أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أمن مصر المائي لا بعتمد على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، فيجب التزام الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول لسد النهضة الأثيوبي وأسلوب تشغيله السنوي. وأعرب شكري - خلال لقائه نظيره الأثيوبي وركنا جيبيو في أديس أبابا- عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ. وأكد شكري على أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها أن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري. وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، وينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله. وأردف شكري أن مصر تقترح وجود البنك الدولي كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.