قال النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الدولة من المقرر أن تحصل على 250 مليون دولار العام المقبل من أرباح الشركة المستثمرة بمنجم السكري، وفقا لتصريحات وزير البترول طارق الملا خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، مضيفا: "لا يسمح لمصر باستلام حصصها من منجم السكري في صورة ذهب ولكن في صورة عملة صعبة".وتعقيبا على الاتفاق بين شركة "سنتامين" المالكة لشركة "السكرى" لإنتاج الذهب مع الحكومة المصرية، والذي يتم بمقتضاه يتم شراء الحكومة المصرية الذهب من بورصة لندن لزيادة رصيد مصر من احتياطي الذهب على أن تقوم شركة سنتامين المالكة لشركة السكري بدفع فاتورة شراء المركزي للذهب من بورصة لندن بالعملة الصعبة، ثم تسترد سنتامين قيمة ما دفعته لصالح الحكومة في بورصة لندن بالعملة المحلية من الحكومة المصرية، قال النائب إن هذا الاتفاق يشبه أي عملية تجارية مثل شراء سلعة مستوردة، وهو أمر يختلف عن ما نشر على لسان الملا بشأن توريد جزء من إنتاج ذهب المنجم للبنك المركزي المصري مباشرة لزيادة رصيده. وأضاف السيد: "الفارق هنا هو إعادة استخدام السلعة كرصيد استراتيجي للبنك المركزي، لتعزيز قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما يمثل خطوة إيجابية بجانب خطوات أخرى كثيرة تتخذها الدولة نحو تعزيز الجنيه".ودعا النائب إلى مراعاة حصول مصر على حصة من الذهب في الاتفاقيات المقبلة لزيادة الاحتياطي الخاص بها قائلا: "الأفضل من وجهة نظري أن يراعى ذلك في الاتفاقيات المقبلة للتنقيب عن الذهب بحيث تتحول حصة مصر من الذهب إلى رصيد استراتيجي لا يتم بيعه بعد دمغه". من جهة أخرى، قال النائب إن وزير البترول أعلن عن خطة لزيادة مساهمة الثروة المعدنية فى الدخل القومى بحيث تتجاوز نسبة الـ 5% التي تحققها حاليا بحيث يتم عرض خطة تفصيلية حول هذا الشأن على البرلمان خلال 3 أشهر.