قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمقيم يحمل الجنسية المصرية لمدة سبعة سنوات لتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وتواصله مع التنظيم في سورية لتنسيق سفره وتهريبه للالتحاق بهم. وشمل الحكم الابتدائي إدانة المدعى عليه بتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي وعزمه على الالتحاق بهم، وتواصله من خلال برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع أشخاص ملتحقين بالتنظيم في سورية لتنسيق سفره وتهريبه إلى هناك، وحفظه من خلال برنامج (التليجرام) لقنوات مؤيدة للتنظيم، واستخدامه في ذلك التواصل رقما وهميا خشية كشفه من قبل الأجهزة الأمنية. كما أدين بتخزينه في الوسائط الحاسوبية المضبوطة لديه مقاطع ومستندات تعنى بتأصيل منهج تنظيم «داعش» الإرهابي وتأييده، واستعداده بتوفير أدوية طبية لأحد أفراد التنظيم لعلاج ابنه الموجود بسورية عند خروجه للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتقديمه الدعم المعنوي لأحد الموقوفين في قضية أمنية إثر إطلاق سراحه من خلال قدومه من المدينة المنورة إلى منطقة القصيم لزيارته. وأصدر القاضي حكمه على المدعى عليه بتعزيره بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، مبين بأن الحكم جاء نظرا إلى ما أظهره المدعى عليه في جوابه من ندم بعد تبين الحق له المؤكد باعترافه، كم حكم عليه بمصادرة أجهزته الحاسوبية المضبوطة، وإبعاده عن السعودية اتقاء لشره بعد تنفيذ عقوبته، وإنهاء ما له وما عليه من حقوق والتزامات.