أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهما من جنسية عربية بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي وحكمت بسجنه 7 سنوات، وذلك لعزمه على الالتحاق بهم وتواصله من خلال برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع أشخاص ملتحقين بالتنظيم في سوريا لتنسيق سفره وتهريبه إلى هناك، وحفظه من خلال البرنامج لقنوات مؤيدة للتنظيم واستخدامه في ذلك التواصل رقما وهميا خشية كشفه من قبل الأجهزة الأمنية، وتخزينه في الوسائط الحاسوبية المضبوطة لديه مقاطع ومستندات تعنى بتأصيل منهج التنظيم وتأييده واستعداده بتوفير أدوية طبية لأحد أفراد التنظيم لعلاج ابنه الموجود بسوريا عند خروجه للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتقديمه الدعم المعنوي لأحد الموقوفين في قضية أمنية إثر إطلاق سراحه من خلال قدومه من المدينة المنورة إلى منطقة القصيم لزيارته، ونظرا إلى ما أظهره المدعى عليه في جوابه من ندم بعد تبين الحق له المؤكد باعترافه.وقررت المحكمة تعزيره بالسجن سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومصادرة أجهزته الحاسوبية المضبوطة المشار إليها و إبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ عقوبته وإنهاء ما له وما عليه من حقوق والتزامات.