قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن ما تم ذكره بشأن إهدار أراضى الدولة التابعة لشركة الغزل والنسيج بمركز كفر الدوار بالبحيرة، أمر صحيح، وتم إحالة الملف بأكمله لنيابة الأموال العامة، وهو قيد التحقيق، وذلك يرجع للاستغلال السيئ من قبل مجلس الإدارة السابق الذى تمت إقالته.جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن إهدار أراضى الدولة التابعة لشركة الغزل والنسيج بمركز كفر الدوار بالبحيرة وعدم الانتفاع بها للصالح العام، وذلك بتأجيرها أو بيعها لأغراض شخصية، لإقامة عدد من المقاهى والكافيهات وقاعات الأفراح.وأكد مصطفى أن إشكاليات حول وضع الشركة مثل شركات قطاع الغزل على مستوى الجمهورية، وان الحكومة تعمل على حل هذه المشكلات بخطط تطوير ورؤى من شأنها إعادة عهد قطاع الغزل لسابق عهده الذهبى، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة خمسية للنهوض بشركات قطاع الغزل فى وجه بحرى من أجل أن تعود مرة أخرى جاذبة لصناعة الغزل.وقال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هذه الخطة فى حاجة إلى تمويل 20 مليار جنيه، وسنعتمد على جزء من أراضى هذه الشركات لتوفير هذا التمويل، مؤكدا على أن هذه الشركات بها أراض مترامية الأطراف وسيتم العمل على استغلالها من أجل توفير التمويل، والنهوض بهذه الصناعة مرة أخرى فى منطقة وجه بحرى التى تضم البحيرة والاسكندرية والغربية بمدينة المحلة.