قالت وسائل إعلام محلية إن المحكمة الدستورية التركية أبطلت اليوم الخميس عدة بنود من قانون يشدد القيود الحكومية على الإنترنت ويوسع سلطات هيئة الاتصالات. وأصدر البرلمان التركي القانون الشهر الماضي متضمنا توسيع سلطات هيئة الاتصالات (تي.آي.بي) لتغلق صفحات الإنترنت دون حكم محكمة الأمر الذي أدى إلى غضب واسع وأثار مخاوف بشأن حرية التعبير. وأجاز القانون غلق الصفحات عندما يكون ذلك ضروريا لحماية "الأمن الوطني واستعادة النظام العام ومنع الجرائم." لكن حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي لجأ إلى المحكمة الدستورية لإبطال القانون. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة قضت اليوم الخميس بإلغاء سلطة هيئة الاتصالات بإغلاق مواقع الانترنت دون أمر مسبق من المحكمة على اساس ان ذلك يمثل انتهاكا للدستور.