قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تحديد طبيعة الحصة التي تحصل عليها مصر من الاستثمار في التنقيب عن الذهب في أراضيها هو قرار المجموعة الاقتصادية وفقا لما تراه مناسبا للظروف الاقتصادية ، مضيفا : " قد تكون هذه الحصة في صورة ذهب أو ضرائب وإتاوات".وحول الاتفاق بين شركة "سنتامين" المالكة لشركة "السكرى" لإنتاج الذهب مع الحكومة المصرية، والذي يتم بمقتضاه شراء الحكومة المصرية الذهب من بورصة لندن لزيادة رصيد مصر من احتياطي الذهب على أن تقوم شركة سنتامين المالكة لشركة السكري بدفع فاتورة شراء المركزي للذهب من بورصة لندن بالعملة الصعبة، ثم تسترد سنتامين قيمة ما دفعته لصالح الحكومة في بورصة لندن بالعملة المحلية من الحكومة المصرية، قال النائب انه لم يطلع عليه لكن الطبيعي أن تعرض تفاصيله على البرلمان بحسب الدستور، مشيرا إلى أنه سبق أن قام بدراسة اتفاقية منجم السكري ووجد أن بنودها عادلة جدا وصحيحة وسليمة بالنسبة لمصر مقارنة باتفاقيات التنقيب في الدول التي تسمح باستثمارات مماثلة . من جهة أخرى قال النائب إن على الدولة أن تسعى لتقديم تسهيلات قوية للمستثمرين حتى لا يتجهوا للتنقيب في دول أخرى، مع الحفاظ في نفس الوقت على الثروات. ودعا النائب إلى وقف تصدير كافة المعادن في صورتها الخام ، وذلك للحصول على القمية المضافة ، قائلا : " من الضروري الاشتراط على المستثمرين تصنيع المواد الخام في مصرثم تصدر حتى تحصل مصر على القيمة المضافة ، وبالتالي ترتفع قيمة الخام "وتزداد الإنتاجية".