بعد يوم واحد من تنفيذ حكم الإعدام بـ15 شخصاً، قضت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، بإعدام 11 شخصاً، بينهم ضابط سابق بالجيش، إثر إدانتهم بارتكاب 17 واقعة عنف، من بينها "التخطيط لتفجير قصر رئاسي". وقال خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة العسكرية، المنعقدة شرق القاهرة، قضت الأربعاء، بإعدام 11 شخصاً (واحد حضورياً والباقي غيابياً)، في القضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس 3"". ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام، بحسب المحامي، الضابط السابق بالجيش المصري هشام عشماوي (هارب)، قائد ما يُعرف بتنظيم "المرابطون"، الذي تعتبره السلطات إرهابياً. وأوضح المصري أن المحكمة قضت أيضاً بالسجن بأحكام تتراوح ما بين 3 سنوات والمؤبد (25 عاماً) لـ81 آخرين (24 حضورياً والباقي غيابياً). واتهمت المحكمة المدانين في القضية بـ"القتل العمد، وتفجير منشآت شرطية ودبلوماسية، ومحاولة تفجير قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) خلال عامي 2014 و2015"، وهو ما نفته هيئة الدفاع عنهم. ويعد الحكم أولياً قابلاً للطعن عليه أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوماً من التصديق عليه. وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت المحكمة إحالة أوراق الصادر بحقهم حكم الإعدام إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، ومدّت المحكمة الحكم بالقضية لـ3 جلسات، ثم أصدرت حكمها المتقدم. ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر أن يعلن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه. وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها. فيما يأتي الحكم، بعد مرور يوم واحد على تنفيذ السلطات حكم الإعدام بحق 15شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الهجوم على كمين الصفا العسكري" بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء (شمال شرق).