ذكر النائب حمدان العازمي: "تحدثت في الجلسة عن القضية الإسكانية، وهي القضية الأزلية، وللأسف مرت على أكثر من حكومة ولم تعالجها، باستثناء الحكومة الاخيرة التي نشطت فيها قليلا". وقال العازمي، في تصريح صحافي، "نحن نملك كل شيء وينقصنا فقط القرار، وقدمت مقترحا لخفض الأعداد الكبيرة لطالبي السكن والتي وصلت إلى ١٠٧ آلاف طلب، وفي كل مرة يتزايد دون وجود حلول حقيقية، وللأسف تم رفض المقترح في التشريعية، واحالوه إلى اللجنة الاسكانية". وتابع: "اقترحت ان تقوم الداخلية والدفاع والحرس الوطني ببناء وحدات سكنية لمنتسبيهم، للتخفيف من الضغط على المؤسسة السكنية، ولو كل جهة اخذت ٢٠٠٠ طلب فسيتم توزيع الجهد على اكثر من جهة وتتم حلحلة المشكلة". واردف: "يفترض على الإخوة في التشريعية دعوتي كصاحب الاقتراح، ومناقشتي فيه"، مبينا أن الكثير من منتسبي المؤسسات العسكرية يستقيلون بسبب ضعف الرواتب وعدم وجود مميزات، ولو تمت الموافقة على طلبي، وتم تقديم وحدات سكنية من خلال تلك المؤسسات فسيكون هناك ترغيب في الانتساب لها". وطالب وزيرة الإسكان بعدم السير وفق الخطط القديمة، وأن تكون الاجراءات فعلية على ارض الواقع، مشيرا إلى انه سيعيد تقديم مقترح توزيع الوحدات من خلال المؤسسات، مبينا أنه كان موجودا في السابق.