قال المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، إن هناك تحديات رئيسية تشهدها عملية تفعيل إدارة للمخاطر المؤسسية بالبنوك، أولها الترابط والتداخل بين الأنواع المختلفة من تلك المخاطر (السوق، الإئتمان، التشغيل، السيولة، الأموال).وأضاف تقرير صادر عن المعهد، أن ذلك التداخل يعد أبرز التحديات الصعبة، نظرا لتطلبه جهودا كبيرة ووقتا أكبر و تكاليف لتحسين البيانات الأساسية، بالاضافة لتعدد المتطلبات من المؤسسة من بينها دعم الإدارة العليا وتكلفة الموارد والخبراء والمهنيين في مجال إدارة المخاطر وتدريب وتوعية العاملين بالمؤسسة من موظفين ومديرين.وذكر التقرير أن هناك مجموعة من التحديات تواجه تفعيل إدارة المخاطر المؤسسية بالبنوك منها صعوبة تحديد الأدوار والمسئولية و صعوبة وضع مفهوم موحد ومشترك للمخاطر أو مدي زمني لتقبل البنك لها، بالاضافة لإنشاء لجنة مختصة بها و محدد لها رئيس إدارة ينسق مع الأنشطة الأخري.وأوضح التقرير أن تلك التحديات تتمثل في تحديد المسئولية لأنواع محددة من المخاطر و تبعاتها والاستجابة لها، وتطوير ومراقبة خطط العمل و التقارير الموحدة بتلك المخاطر ، بجانب افتقاد ظهور التكلفة والعائد من تطبيق تلك الأداة.