تقدم النائب مصطفى الجندي، بسؤال إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات، والمستحقين لها، والأوضاع المالية لأصحاب المعاشات من حيث إجمالي المستحقات الفعلية بالصندوق الخاص بالمعاشات. وقال "الجندي"، في بيان صحفى له، بلغت أموال المعاشات نحو 634 مليار جنيه، ونصف هذا المبلغ بلا فوائد منذ 10 سنوات، بما يعنى أن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة تريليون جنيه، ومع ذلك يتعرضون للتجويع فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية والخدمات الأخرى. وتابع: ماذا عن حجم الأموال الموضوعة بالبنوك أو الهيئات المختلفة المشارك فيها من أموال المعاشات وقيمة الفوائد المستحقة لهذه الأموال وقيمة الفائدة السنوية وكيفية إدارة هذه الأموال وتقرير عن أداء الصندوق وفقا لآخر ميزانية وعن حجم المستفيدين.واستطرد: حتى الآن لم تفعل المادة 17 من الدستور المصرى بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والتى تنص على أن تتكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وأضاف: تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.وتساءل، ماذا عن كيفية التعامل في أموال الذين توفوا من اصحاب المعاشات وهل هناك مجلس إدارة للمتنفعين بالمعاشات للمشاركة في الإدارة وآخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن تقييم أداء الصندوق والسياسة المستقبلية لضمان إدارة أموال المحالين للمعاش وتقديم خدمات أفضل.