كشفت دراسة حديثة أعدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن 65 في المائة من الأسر السعودية تستخدم من خطين إلى خمسة خطوط محمول، بينما 22 في المائة لديهم ما يراوح بين ستة وعشرة خطوط، و8 في المائة فقط من الأسر تستخدم خط محمول واحدا. ووفقا للدارسة التي اطلعت "الاقتصادية عليها وصل معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 132 في المائة في السعودية، بينما وصل معدل انتشار الهاتف الثابت إلى 68 في المائة. و34 في المائة من الأفراد لديهم خطا محمول و8 في المائة ثلاثة خطوط و2 في المائة يملكون أربعة، فيما لا يتجاوز الذين يستخدمون خمسة خطوط نسبة 0.60 في المائة. هذا في حين أن 53 في المائة فقط من الأفراد يستخدمون خط محمول واحدا فقط. وذكرت الدراسة أن السعوديين يعتبرون أسعار خدمات الاتصال والإنترنت للهاتف الجوال مرتفعة، إلا أن الخدمات بحسب استطلاع رأي الهيئة يعتبر جيدا جدا، كما أن معدل إنفاق المستخدم الشهري يبلغ 182 ريالا. واعتبر السعوديون خدمات الهاتف الثابت أفضل من الجوال وأن أسعارها ممتازة، في حين أن معدل الإنفاق فيها للأسرة يبلغ 177 ريالا فقط شهريا. يأتي هذا في حين أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ثلاث رخص لمشغلي شبكات اتصالات متنقلة افتراضية، تبدأ بمقسم (057)، وذلك من بين خمسة اتحادات تأهلت للحصول على الرخص الافتراضية. والاتحادات الفائزة حتى الآن اثنان هما "فيرجن موبايلي" الذي يقدم خدماته من مظلة "الاتصالات السعودية" و"اتحاد االجوراء "الذي يعمل تحت مظلة شركة "موبايلي ". ولا تزال عملية منح الرخصة الافتراضية الثالثة جارية، التي من المفترض أن تكون لاتحاد أوكسيوم بالتعاون مع "زين" السعودية، لتكون السعودية ثاني دولة خليجية تسمح للمشغلين الافتراضيين بعد عُمان. وتعتبر هذه الخطوة في السعودية أكبر عملية تغيير في قطاع الاتصالات منذ ست سنوات في عام 2008 حينما تم منح شركة "زين" رخصة مشغل اتصالات ثالث في المملكة. وبدأت أمس "فيرجن موبايل" أعمالها من خلال فتح باب الحجز للأرقام المميزة على أن ترسل رقم التفعيل للأفراد حين بدأت الشركة عملها بعد تدشينها علامتين تجاريتين هما "فيرجن موبايل" التي تستهدف فئة الشباب و"فريندي موبايل" التي تستهدف العمال المغتربين. وحددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التراخيص لكلا المشغلين بعشر سنوات من تاريخ استلامها، على أن تقدم الشركات خدماتها تجاريا خلال عام من تاريخ الترخيص، إذ إن الاتحاد الفائز لا يحتاج لتأسيس بنية تحتية لتقديم خدماته، بل يعتمد على بنية شركة الاتصالات التي يتعامل معها. وتصل مدة العقد بين مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف والاتحاد الفائز إلى عامين على الأقل قابلة للتجديد، كما أنه لا يحق لمقدم الخدمة استضافة أكثر من مشغل شبكة اتصالات متنقلة افتراضية واحدة. ويتوقع خبراء قطاع الاتصال حدوث انخفاض في أسعار الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات نتيجة لزيادة العروض الترويجية، التي كانت محصورة بين ثلاث شركات، لكن ارتفعت حاليا إلى خمس. ويعتمد عمل الشركات الافتراضية على الحصول على جزء محدد من شبكة الاتصالات المضيفة أو دقائق محددة من سعة الشبكة بسعر الجملة أو سعر متفق عليه بين الشركتين. ويقوم المشغل الافتراضي بإنشاء باقات وبيعها وتسويقها بعد إضافة هامش ربح له على الأفراد.