أصدرت الصين أمس تعليمات جديدة تضبط استحواذ الشركات الصينية على شركات في الخارج في إطار سعيها إلى خفض الاستثمار في شركات تدير ملاعب الجولف أو استوديوهات السينما ونوادي كرة القدم.وبحسب "الفرنسية"، فإن هذه الأحكام الجديدة تضاف إلى أحكام سابقة هدفها خفض خروج الرساميل الذي تشهده الصين منذ سنوات ويخشى المشرعون أن يهدد الاستقرار المالي لديها.وأعلنت بكين في الصيف قيودا على الاستثمارات الخارجية في مجالات شجعت عليها في السابق مثل النوادي الرياضية والعقارات والترفيه بعد عدة استثمارات في جملة من الشركات الكبيرة من قبل مجموعات صينية عملاقة مثل داليان، وآندا، وشركة الطيران "إتش إن آي".وتنص الأحكام الجديدة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على تسجيل كافة استحواذات الشركات الصينية وفروعها في الخارج عبر نظام إلكتروني جديد، مع إلغاء المتطلبات السابقة التي كان يتعين بموجبها على المستثمرين الصينيين الإبلاغ عن تخطيطهم لاستحواذ أو طرح عروض لاستحواذات تتجاوز 300 مليون دولار.وتوسع الاحكام الجديدة الإشراف على الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها فروع الشركات الصينية الموجودة في الخارج، ويفترض أن تتضمن الطلبات الجديدة معلومات مفصلة حول المستثمرين ومحتوى وحجم المشروع وقيمة رأس المال الصيني المستثمر، إضافة إلى تحليل أثر المشروع في المصلحة الوطنية والأمن الوطني.ولن تتم الموافقة على المشاريع التي تمثل تهديدا لمصالح الصين وأمنها، ويفترض أن يرفق ذلك بإعلان يؤكد أصالة الصفقة إذ تستخدم في كثير من الأحيان استثمارات وهمية لتهريب الرساميل إلى الخارج.وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن "الأحكام الجديدة هدفها تحسين الإشراف التام على الاستثمار الخارجي وتحسين التنمية المستدامة السليمة للاستثمار الخارجي".وقال لو جنجوي كبير اقتصاديي البنك الصناعي "إن هذه الأحكام ستخفض مخاطر الاستثمارات الخارجية"، مضيفا أنه "في ظل الأحكام الجديدة يمكن للشركات الصينية تجنب الاستثمارات التي لن توافق عليها الحكومة".من جانبه، أشار لي تان كبير الاقتصاديين لدى "هواخين شيرز" إلى أن هذه الأحكام تتطلب قدرا أقل من المعلومات لكنها توسع نطاق الإشراف، معتبرا "أنها تمثل إصلاحا للنظام والإجراءات".إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الحزب الحاكم سيجتمع الشهر المقبل لمناقشة تعديل الدستور والحرب الجارية على الفساد. يأتي هذا الاجتماع قبل المصادقة على قانون جديد لمكافحة الفساد والمتوقع أن يصدر في آذار (مارس) المقبل، ويعتبر مكافحة الفساد المتوغل بعمق في الصين بندا أساسيا في سياسة الرئيس شي جين بينج في أول ولاية رئاسية له، وستدخل هذه الحرب مرحلة جديدة مع تشكيل لجنة الرقابة الوطنية مع بداية ولايته الثانية.وبدأ بالفعل العمل التجريبي للجنة التي يرجح أن يتم إدراجها رسميا ضمن بنود القانون الجديد في آذار (مارس) خلال اجتماع للبرلمان الذي عادة ما يصادق على القوانين تلقائيا.وستحل اللجنة الجديدة محل اللجنة المركزية لفحص الانضباط وستدمج عديدا من جهات مكافحة الفساد في كيان واحد، كما ستوسع اللجنة نطاق الحملة على الفساد لتشمل الموظفين في المؤسسات التي تدعمها الدولة بدلا من الاقتصار على أعضاء الحزب.وكان الرئيس الصيني قد تعهد بألا تهدأ حربه على الفساد حتى لا يصبح لدى المسؤولين على كل المستويات الجرأة ولا القدرة ولا الرغبة في أن يكونوا فاسدين.في سياق آخر، أظهرت بيانات أن العجز التجاري في قطاع الخدمات الصيني اتسع إلى 18.3 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) من 17.8 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر). وأشارت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي إلى أن العجز يرجع في معظمه إلى فجوة حجمها 14.9 مليار دولار في الإنفاق بين السياح الأجانب والصينيين الذين ينفقون في الخارج أكثر مما يفعل الزائرون الوافدون إلى الصين.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الخميس, ديسمبر 28, 2017 - 03:00