عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة اجتماعها ال 19 برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.واستعرضت اللجنة - خلال الاجتماع الذي جرى بديوان عام الوزارة في أبوظبي - التحضير لجلسة مناقشة التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي ستعقد 22 يناير 2018 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.. حيث يعد هذا التقرير الدوري الثالث للدولة بعد تقديمها لتقريريها الدوريين الأول والثاني.ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.. وعلى وجه الخصوص آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تعد منبراً للحوار البناء فيما بين الدول تتبادل فيه أفضل الممارسات والخبرات والإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.يشار إلى أن اللجنة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 51/4 و/2 لسنة 2010 في بتاريخ 21/3/2010 كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.ويقع ضمن اختصاص اللجنة متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.. وهي تعنى بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذاً لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني. (وام)