بيروت - «الخليج»:تصاعد التوتر بين الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، على خلفية مرسوم أقدمية الضباط خريجي دورة 1994، مع فشل الوساطات في رأب الصدع بينهما، لاسيما مع تمسك عون بالمرسوم واعتباره دستورياً، وقانونياً، وقائماً، بينما رد بري بأنه يعتبر المرسوم باطلاً ويخرق الدستور والميثاق، معلناً تمسكه بالمادة 54 من الدستور التي تنص على وجوب أن يشترك في التوقيع على مقرّرات رئيس الجمهورية كل من رئيس الحكومة، والوزير، أو الوزراء المختصين، ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة، ومرسوم قبول استقالة الحكومة، أو اعتبارها مستقيلة، فيما مرسوم إصدار القوانين يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.ونقل نواب لقاء الأربعاء النيابي عن بري قوله إنه في جلسة سابقة لمجلس النواب في 1 و2 و3 نيسان/ابريل 2014، اعترض 50 نائباً على اقتراح القانون الذي قدمه الرئيس عون لإعطاء سنة أقدمية لضباط دورة 1994، نفضلاً عن مداخلة من 20 صفحة لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، اعتراضاً عليه، معتبراً أن لا حل قريباً لأزمة المرسوم، وعندما يسأل يكون جوابه انه لا يمكن معالجة أي موضوع بقواعد خاطئة.وقال وزير المال علي حسن خليل، في تصريح له على هامش اللقاء، انه «لو عرض المرسوم المتعلق بالضباط لما كان هناك مشكله دستورية»، معتبراً «إن ما بني على باطل فهو باطل»، مشيراً إلى «إن مراسيم الأقدمية لقوى الأمن عرضت عليه وإن وزارة المال لا ينحصر دورها بالإنفاق، بل أيضاً في تأثير الإنفاق. وفي ما يتعلق بما أثير حول أن الضعيف يلجأ للقضاء قال: «إن الرئيس بري قصد من حجته الدستورية ضعيفة يلجأ للقضاء». من جهة أخرى، اكد عون انه سوف يعمل لرفع الحرمان عن المناطق اللبنانية كافة، من دون تمييز «لأن هذه المعاناة واحدة بالنسبة إلى جميع اللبنانيين»، داعياً خلال استقباله وفد «اللقاء التشاوري للمحافظات» برئاسة عبد الهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، إلى معالجة التداعيات التي سببها الاقتصاد الريعي، من خلال الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي، مشدداً على أنه سيتعاون مع الجميع لتحقيق هذه الأهداف التي يسعى إليها اللبنانيون. ورداً على سؤال حول أزمة النازحين السوريين وطريقة حلها، أوضح عون انه طرح منذ سنوات استقبال لبنان للنازحين ذوي الحاجات الإنسانية الملحة فقط، لان مساحة لبنان وعدد سكانه لا يسمحان باستقبال أعداد كبيرة كما هي الحال اليوم، حيث هناك اكثر من مليون و850 ألف نازح سوري، وقال إن لبنان يدرس اتخاذ سلسلة خطوات لمعالجة هذا الموضوع والحد من تداعياته، لاسيما وأنه لم يتلق أي دعم من الدول ويتحمل وحده نفقات رعاية النازحين.