قام فريق من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور جميع جلسات المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية في القضية (1 إرهاب 2017) للوقوف على ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك والإعلانات الحقوقية الدولية والإقليمية وتماشيًا مع الضمانات المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين وقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة حسب ما هو مطبق أمام القضاء العسكري والقضاء المدني على حد سواء.وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستستمر في متابعة القضية المذكورة في مرحلة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا العسكرية بعد انتهاء الميعاد القانوني المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية (15 يومًا من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 25 ديسمبر 2017).هذا، وتستقبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى وطلبات المساعدة عن طريق الحضور الشخصي والخط الساخن المجاني (80001144)، وعن طريق البريد الإلكتروني (www.nihr.org.bh) أو تطبيق الهواتف الذكية (NIHR Bahrain).