بدأت تونس في فرض ضرائب جديدة من بينها ضريبة على السائحين الأجانب بهدف تقليص في عجز الميزانية الذي تتوقع الحكومة أن يصل إلى حدود 8 في المائة هذا العام. ‭‭‭ ‬‬‬وبينما تشق تونس طريقها بثبات نحو إكمال الانتقال الديمقراطي، تركز اهتمامها على إنعاش الاقتصاد العليل منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في2011، إثر ثورة كان وقودها الاحتجاج على البطالة والفقر والتهميش والفساد. ‭‭‭ ‬‬‬ وبحسب "رويترز"، فقد بدأت الحكومة أمس في فرض ضريبة بقيمة 30 دينارا (17 دولارا) عند مغادرة الأجانب للبلاد، وذكرت وزارة المالية أن الضريبة ستحقق حتى نهاية 2015 حصيلة تبلغ نحو 100 مليون دولار، وتستقبل تونس ملايين السياح سنويا. وضمن خططها لرفع موارد الدولة قررت الحكومة أيضا بدء اقتطاع من يوم إلى ستة أيام عمل ممن تراوح دخولهم السنوية بين 12 ألفا و40 ألف دينار سنويا، ويصل الاقتطاع إلى ما يوازي 10 في المائة من الراتب الصافي للموظفين. وتتوقع تونس توفير 320 مليون دينار من هذه المساعدات الظرفية في الأشهر الستة المقبلة، وكانت الحكومة خفضت الشهر الماضي توقعها للنمو الاقتصادي للمرة الثالثة إلى 2.3 في المائة في 2014 بينما تتوقع أن يبلغ العجز 8 في المائة بسبب أعباء زيادة الأجور ودعم الدولة لقطاع الطاقة. وحذر البنك المركزي التونسي من تفاقم العجز في الميزان التجاري حيث تشير آخر التقديرات إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 نحو الانخفاض إلى ما بين 2.3-و2.4 في المائة مقابل 2.8 في المائة حسب التوقعات السابقة. وأشار البنك إلى تواصل انزلاق عجز الميزان الجاري في الأشهر الثمانية الأولى من العام بما يمثل 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013 وذلك بسبب استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة زيادة في العجز بلغت 22.7 في المائة حتى نهاية آب (أغسطس) 2014. ولفت البنك إلى مؤشرات إيجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي مع بوادر واعدة لموسم زيت الزيتون بعد الأداء الجيد على مستوى موسم الحبوب (زيادة المحصول بـ 80 في المائة)، وذلك بالتوازي مع تحسن مداخيل القطاع السياحي خلال الشهرين الماضيين. لكن بالتوازي مع ذلك تواصل تقلص الإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من السنة الحالية مع تراجع الصناعات غير المعملية وخاصة قطاع الطاقة.