لندن - وكالات: نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإعدام السلطات المصرية 15 شخصاً أمس الأول، ووصفته بأنه جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار ارتكبتها تلك السلطات مرورا بأروقة المحاكم العسكرية.  وذكرت المنظمة أمس في بيان، أن المصريين الذين أعدموا تعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب شديد وحرموا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المتهمين لم يكونوا أصلا مطلوبين على خلفية قضية محددة، وأن السلطات ألقت القبض عليهم عشوائيا في أوقات متفرقة دون إذن قضائي، وأن النيابة العسكرية اتهمتهم بالقتل العمد والشروع في قتل ضباط وجنود بالقوات المسلحة، في وقائع في الفترة من 15 أغسطس 2013 حتى 9 ديسمبر 2013. وذكرت المنظمة أن السلطات لم تقدم أي دليل مادي يدين المتهمين، وأنها حملتهم المسؤولية الجنائية عن وقائع فشلت الأجهزة الأمنية في تحديد مرتكبها، وكانت الأدلة الوحيدة هي «مصادر خاصة» بحسب محضر التحقيق.  وفي وقت سابق، أدانت منظمة «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان إعدام المتهمين واعتبرتها عملية تصفية وجريمة في حكم كل القوانين الدولية، وقالت في بيان إن المحاكمة انتفت عنها أدنى شروط العدالة، وأن القاضي أصدر حكمه في غياب تام للأدلة. وقالت المنظمة في بيان لها: «إن إقدام السلطات المصرية على إعدام المتهمين يعد جريمة قتل خارج إطار القانون، لأن حكم المحكمة الذي أصدرته فاقد لكل شرعية قانونية»، وأضافت: إن المحاكمة انتفت عنها في هذه القضية أدنى شروط المحاكمة العادلة، وإن القاضي أصدر حكمه في غياب تام للأدلة بحق المتهمين.