قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن بلاده تريد التحول إلى التعامل بالعملات الوطنية في صفقاتها التجارية مع الصين ودول أخرى بما يعني ضمنا ابتعادها عن الدولار الأمريكي. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكر بوتين خلال مؤتمر للاستثمار بحضور مستثمرين روس وأجانب في موسكو "نبتغي في المستقبل استخدام العملات الوطنية في تجارة موارد الطاقة لتسوية الحسابات التجارية الدولية مع الصين ودول أخرى"، مضيفاً أننا "نرى في استخدام العملات الوطنية آلية حقيقية للحد من المخاطر". وعلى صعيد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، ذكر بوتين أن الحكومة ستساعد الشركات المتضررة من تلك العقوبات وستزيد رؤوس أموال المصارف المحلية. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الحكومة مستعدة لدعم القطاعات والشركات التي تضررت من العقوبات الأجنبية التي لا مبرر لها، وسيتضمن ذلك مساعدتها على زيادة رأس المال، وأعني المؤسسات المالية في المقام الأول. وتتعرض موسكو لانتقادات دولية بسبب دعمها الانفصاليين الموالين لها شرق أوكرانيا وهو ما جعل الغرب يفرض عديدا من العقوبات الاقتصادية على روسيا التي ردت بإجراءات عقابية أخرى من بينها حظر استيراد المنتجات الزراعية الغربية. وأكد بوتين أن بلاده تظل ملتزمة بتطوير اقتصاد سوق مفتوحة وبمبادئ منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي على النقيض من مواقف بعض الدول التي أسست المنظمة. وشدد بوتين على أن روسيا لا تعتزم إجراء أي "مراجعة واسعة" لنتائج عمليات خصخصة مؤسسات حكومية طبقت في البلد ولا سيما تلك التي حصلت في تسعينيات القرن الماضي، وقال "إنه لن تحصل مراجعة واسعة لنتائج عمليات الخصخصة في روسيا". جاء ذلك ردا على سؤال حول المصادرة الأخيرة لأسهم مجموعة "بشنفت" النفطية الروسية التي تملكها المجموعة القابضة "إيه إف كي سيستيما" التي يواجه رئيسها حاليا تهمة تبييض أموال. وبحسب الرئيس الروسي فإنه "إذا كان لدى القضاء تساؤلات حول خصخصة أي مجموعة كانت أو حول تداول أصولها فليس من حقنا رفض التحقيق في حالة محددة". واستجابت محكمة تحكيم في موسكو الأسبوع الماضي لطلب النيابة الروسية عبر مصادرة أسهم مجموعة بشنفت النفطية التي تملكها الشركة القابضة "إيه إف كي سيستيما" التي اتهم رئيس مجلس إدارتها فلاديمير أفتوشنكوف بتبييض أموال وفرضت عليه الإقامة الجبرية. وافتشنكوف الذي يحتل المرتبة الخامسة عشرة بين الأكثر ثراء في روسيا الذي قدرت مجلة فوربس ثروته بتسعة مليارات دولار، يتهمه القضاء خصوصا بالتورط في عمليات اختلاس أموال أثناء عملية تخصيص بشنفت في مطلع الألفية الثانية. وتعتبر بشنفت إحدى أهم فروع مجموعة "إيه إف كي سيستيما" التي تملك 86.7 في المائة من أسهمها مع حق التصويت. وأثار توقيف أفتوشنكوف مخاوف من محاكمة "يوكوس 2"، في إشارة إلى تفكيك هذه الشركة النفطية بعد اعتقال رئيسها ميخائيل خودوركوفسكي في 2003 بتهمة اختلاس وتبييض أموال، ويرى إلكسي أوليوكاييف وزير الاقتصاد الروسي أن هذا التوقيف يضفي أيضا مخاطر على مناخ الاستثمار برمته في روسيا.