انتقد أعضاء مجلس الشورى، أداء الهيئة العامة للإحصاء ومؤشراتها التقليدية المتناقضة وغير الدقيقة مع الجهات الحكومية، مشيرين إلى أنها تهدر الوقت والجهد والمال، مؤكدين أن المعلومات التي تقدمها متناقضة أحيانا بما يحرج المملكة خارجيا. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان، إن هناك شكوكا حول العديد من المعلومات والأرقام التي توردها الهيئة، ومدى دقتها، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تحليل جيد للمعلومات، وهناك تناقض كبير بين معلومات الهيئة والوزارات والجهات الحكومية، وعد ذلك محرجا جدا للمملكة أمام الدول الأخرى والمنظمات الخارجية. وتابع: “على الهيئة والجهات الحكومية الالتزام ببيانات موحدة وأرقام معينة دون الاجتهاد”، مضيفا “هناك العديد من المعلومات المجهولة في الصحة والتعليم وغيرها من الوزارات، ما يحتم إيجاد قاعدة معلومات كافية وكاملة مع الجهات الأخرى، إضافة إلى غياب معلومات في موقع الهيئة الذي لا يقدم المادة والمعلومة الجيدة”. بدوره، تساءل عضو المجلس طارق فدعق عن كيفية معرفة الهيئة بالأسر ودخلها المادي، ومدى حاجتها، خصوصا أن هناك تعريفات عدة للأسرة، فمنهم الكبير في السن والأرملة والمطلقة وغيرهم لديهم أسر وأبناء، وتساءل: “هل يطلق على هؤلاء أسر، فلا بد من تفعيل الأسر بشكل أكبر”، وطالب بتحليل متوسط إنفاق الأسرة، ولاسيما أن أكثر من 900 ألف أسرة مسجلة في الضمان، فهل لدى الهيئة تحليل وتصور لهذه الأسر؟. وأبان عضو المجلس الكتور عبدالله الحربي، ضرورة تعزيز مهنة الإحصاء من أوجه عدة، أهمها قيام وزارة الخدمة المدنية بتمكين القطاع الإحصائي من خلال خلق وظائف إحصائية جديدة، للعمل في الهيئة أو الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية، خصوصا أن اللجنة أوضحت في تقريرها التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة، وعرضت إجابات تفصيلية للمندوبين في هذا الشأن، واقترح على اللجنة تقديم توصيات تدعم الهيئة في تطوير السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية ومساندتها لبناء مراصد وطنية متخصصة، وتمكينها لتكون الحاضن الرئيسي للبيانات الإحصائية الضخمة، لتتم الاستفادة منها في مساندة الاحصاءات الرسمية واستثمارها في إنتاج مؤشرات وإحصاءات جديدة، والإسراع باعتماد نظام الإحصاء، ليحل محل نظام الإحصاءات العامة 1379 ،لمواكبة التغيرات والتحديات التي تواجه العمل الإحصائي. ولفت إلى أن الهيئة بدأت تتجه نحو سياسة مباشرة العمل الإحصائي بأسلوب تجاري، وأن ملاحظته على هذا التوجه هي أن الهيئة لم تحدد نطاق عملها التجاري بوضوح، رغم أنها ستحصل على البيانات من جهات حكومية أخرى بتسهيلات ودون قيود أو مقابل وتقوم هي في مرحلة لاحقة بتسويقها على العملاء، وتدخل منافسا ً قويا للشركات والمؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال دراسة وتحليل البيانات، ما يهدد هذا السوق بالتلاشي والفناء، وقال: أصبحنا بدلا من التشجيع على نمو وتطور استثمار البيانات وانتشار ثقافتها على المستويين الحكومي والخاص، نقضي عليها من حيث لا نقصد، ومن المعلوم أن امتلاك البيانات الحكومية والمجتمعية لا يخول أي جهة باستثمارها تجاريا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يحق للهيئة الدخول كمنافس يحظى بكافة التسهيلات وبدعم حكومي مالي ومادي لمنافسة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، مطالبا الهيئة بأن تقدم إيضاحات حول هذه النقطة بشكل مفصل في تقريرها القادم، لافتا إلى أنه لا يوجد تواصل حقيقي بين الجامعات والهيئة، ولا بين الهيئة ووزارة الثقافة والإعلام وإمارات المناطق للتعاون المشترك، وعقد ندوات وحملات جادة لسد هذه الفجوة ونشر الوعي الإحصائي وتسويق ثقافة البيانات على أسس علمية صحيحة وبشكل متدرج مدروس، واقترح على اللجنة، أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين لأهمية الإحصاء. وأكد عضو الشورى عبدالرحمن هيجان، أن التقرير ضم الكثير من المعلومات التي قد لا تدخل في صلب عمل الهيئة ولا يُ حتاج إليها للحكم على ادائها. وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة، الهيئة بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات. كما طالبت بتطوير عمل الإحصاءات من خلال العمل على إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة نوع (جندر) لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية التي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي. ودعت لجنة الاقتصاد والطاقة إلى إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد)، والتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.