بدا أمس أن الإشكاليات التي تواجه اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تراوح مكانها. وفيما أكدت مصادر مصرية لـ «الحياة» تكثيف العمل خلال الأيام المقبلة لحل الخلافات بين حركتي «فتح» و «حماس»، بعدما اطلع الجانب المصري على المعوقات التي تواجه تطبيق بنود المصالحة، حمّلت «حماس» الرئيس محمود عباس وحكومته برئاسة رامي الحمد الله «المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المأسوية التي يمر بها قطاع غزة، والتي شملت كل مناحي الحياة». وأشار الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إلى أن القطاع الصحي في غزة «يشهد وضعاً كارثياً، وبات على شفا الانهيار «نتيجة لعدم قيام الحكومة بواجباتها واستمرار إجراءات رئيس السلطة (عباس) العقابية». وأكد برهوم انتفاء وجود أي مبرر لاستمرار هذه «السياسة المقيتة»، لافتاً إلى أن «الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني، يتطلب من رئيس السلطة والحكومة القيام بواجباتهم كاملة وتوفير الحياة الكريمة لكل أبناء شعبنا في الضفة وغزة على حد سواء». وأشارت وزارة الداخلية في غزة إلى أن القطاع يعيش «حالة من الاستقرار الأمني، وأنها لن تسمح بتغيير هذا الواقع، وستحافظ على الاستقرار مهما كانت التحديات والمُتغيرات»، مؤكدةً «جاهزيتها التامة» للقيام بمهامها وواجباتها، وفقاً للنظام والقانون الذي يقره الدستور الفلسطيني. ويعد ملف سيطرة السلطة على الأمن في غزة أحد المعضلات الكبيرة التي تواجه المصالحة بالإضافة إلى ملف الموظفين الذين عينتهم «حماس» عقب سيطرتها على القطاع عام 2007.