توتر بين عون وبري يفجر حالة التوافق النادرة في لبنانلم يهنأ حزب الله بهدنة حليفيه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث سرعان ما عاد التوتر بينهما سيد الموقف على خلفية مرسوم منح سنة أقدمية لضباط “دورة عون”، ويرى مراقبون أنه بالنظر إلى شخصية الرجلين فإن هذا الخلاف قد يطول، الأمر الذي سيكون له تأثيره على نسج التحالفات الانتخابية.العرب  [نُشر في 2017/12/28، العدد: 10854، ص(2)]كيمياء مفقودة بيروت - فجر الخلاف المستجد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 حالة التناغم التي سادت في الفترة الأخيرة لبنان ونشأت عن أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، التي كان قد تراجع عنها. وتقول أوساط سياسية لبنانية إن استمرار الخلاف بين الرئيسين قد ينعكس على التحالفات الانتخابية التي يتوقع أن تبدأ النقاشات بشأنها بين القوى السياسية بعد أعياد الميلاد. وكان الرئيس ميشال عون قد وقع قبل أيام مع رئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم لمنح ما يطلق عليهم ضباط “دورة عون” سنة أقدمية، دون العودة إلى مجلس النواب، أو وزير المالية علي حسن خليل، الأمر الذي عده بري تجاوزا خطيرا واستهدافا لاتفاق الطائف وللمادة 54 التي تنص على ضرورة أن يشمل التوقيع على المراسيم الوزراء المعنيين. وحاول رئيس الحكومة الذي وجد نفسه في وضعية محرجة بين بري وعون تأجيل نشر المرسوم بالجريدة الرسمية إلى حين تمكن الوسطاء من ترطيب الأجواء بينهما وإيجاد تسوية مقبولة بيد أن هذه الخطوة على ما يبدو لم تؤت ثمارها، حيث تصاعد السجال السياسي بين الرئيسين في اليومين الأخيرين. وأصر عون على مرسومه الذي يعتبره “دين” عليه تسديده، فالمشمولون بالمرسوم تعرضوا وفق تعبيره لمظلمة، كونهم تطوعوا في المدرسة الحربية خلال رئاسته للحكومة الانتقالية في أواخر تسعينات القرن الماضي، ثم جمدت دورتهم لعامين بعد أحداث 13 أكتوبر 1990 المتمثلة في احتلال القوات السورية لقصر بعبدا الرئاسي ونفي العماد ميشال عون إلى فرنسا، وقد فقد هؤلاء الضباط الكثير من الوقت لجهة عدم تمتعهم بالترقيات، وأنه حان الوقت اليوم لتعويضهم وتمكينهم من حقوقهم. واعتبر الرئيس اللبناني أن المرسوم دستوري، ومن يعترض عليه الذهاب إلى مجلس الشورى أو إلى القضاء، تصريحات عون اعتبرها رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديا له، حيث رد بالقول إن “الضعيف هو من يذهب للقضاء” سائلا “أهكذا يكون تعاون المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟”. ويرى مراقبون أن تصريحات بري تكشف أنه ليس بصدد التسليم لعون، وأنه قد يتخذ إجراءات أخرى من بينها الإيعاز لوزير المالية المنتمي إلى حركة أمل بعدم توقيع أي مرسوم إلى حين تراجع رئيس الجمهورية عن مرسوم الضباط.ما أحدثه مرسوم ضباط "دورة عون" من سجالات يعكس الهشاشة التي تعانيها الساحة السياسية في لبنان ويعتقد بري أن هذا المرسوم من الناحية الشكلية غير قانوني لجهة تجاوزه وزير المالية، خاصة وأن عملية منح أقدمية سنة ستترتب عنه مستقبلا ترقيات للضباط المعنيين وعددهم 26 ضابطا وبالتالي فإنه ستسند لهم مخصصات مالية من خزينة الدولة. ومن ناحية أخرى يرى بري أن هذا المرسوم سيحدث خللا في المؤسسة العسكرية لجهة أن الضباط المسيحيين الذين ستتم ترقيتهم وسيكون عددهم أكبر مقارنة بالمسلمين، وهذا ضرب لاتفاق الطائف، فضلا عن أن هناك قناعة لدى بري من أن عون يحاول أن يعيد ما يعتبره حقوقا لرئاسة الجمهورية سلبها منه اتفاق الطائف ومنها مسألة التعيينات. ويقول مراقبون إن الحل الذي يتداول اليوم هو أن يوافق رئيس مجلس النواب على المرسوم مقابل ألا يتضمن ترقيات للضباط، ولكن هذا الطرح من المستبعد أن يلاقي قبولا من طرف رئيس الجمهورية الذي يعتبر أن الهدف هو “إعادة الحق لأصحابه”. ويرى هؤلاء أن الأزمة المستجدة التي هي بالأصل مسألة تقنية، ليست في وارد الانفراج قريبا، بالنظر إلى شخصية الرئيسين، وأنها قد تضطر حليفهما حزب الله إلى التدخل بينهما، خاصة وأن لبنان على موعد ليس ببعيد مع انتخابات تشريعية مصيرية، وبالتالي أي خلاف بين حلفائه الاستراتيجيين ليس هذا توقيته. ولطالما كانت العلاقة بين عون وبري خاضعة لحالة مد وجزر، في ظل غياب الكيمياء بين الرجلين، وبالتأكيد فإن عون لم ينس لرئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل كيف استبسل في موقفه لجهة الحيلولة دون وصوله إلى قصر بعبدا. وأعطت الفترة الماضية أملا لحليفهما حزب الله في أن يتجاوز الجانبان جراح الماضي، خاصة وأنهما ظهرا متناغمين بشكل لافت في معالجة أزمة استقالة الحريري، ولكن يبدو أن ما حصل لم يكن سوى “هدنة بين مقاتلين” ينتظر كل منهما العودة منها لتسجيل نقاط في سلة الآخر. ويشير محللون إلى أن عون وبري لطالما تعاملا وفق منطق “حليف الحليف”، وأن الجولة الجديدة من الكباش بينهما حول مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 لن تكون الأخيرة، لافتين إلى أن ما سيق حول تشكيل تحالف انتخابي خماسي يضمهما قد لا يجد طريقه إلى الواقع. وراجت معطيات في الفترة الماضية عن أن تحالفا قيد التشكل يضم كلا من تيار المستقبل وحركة أمل والتيار الوطني الحر، وحزب الله، واللقاء الديمقراطي لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي الذي سيجرى في مايو المقبل. ومعلوم أن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط قد أبدى هو الآخر رفضه لمرسوم عون، في تغريدة على موقعه على تويتر قال فيها “من الأفضل قانونيا العودة عنه كي لا يخلق ارتجاجات في الجيش والأسلاك الأمنية، ولست أدري إذا كانت الرسالات السماوية المحلية كافية للعلاج، شخصياً سأستشير بوذا عله خير”. ويقول سياسيون إن ما أحدثه مرسوم ضباط “دورة عون” من سجالات يعكس الهشاشة التي تعانيها الساحة السياسية في لبنان، لافتين إلى أن هذا الواقع سيتكرس أكثر مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.