مع تفعيل الرقابة والتدقيق والمحاسبة على الجميع، لن تكون هناك استثناءات في محاسبة الفاسدين، خصوصاً مع فك احتكار تركيز السلطات لدى الشركات الحكومية، والذي سيكون أحد أهم سمات فترة التصحيح الاقتصادي التي نمر بها، والتي بلا شك سوف تخضع تلك الشركات لرقابة خارجية وحوكمة شفافة؛ تجعل من الفساد والفاسدين الذين يعيشون بيننا في خوف وترقب. تغيرات قد تجد من يقاومها ويحاربها من بعض أصحاب النفوذ والصلاحيات لتعطيل مسيرة التصحيح والإصلاح وتعطيل تفعيل الحوكمة والشفافية، ومحاربة الفساد بدون استثناءات… وفي سياق هذه الإصلاحات، قرأنا مؤخراً خبر إدراج 56 شركة مملوكة للدولة، تحت مؤشر نزاهة للشفافية، ومن بينها العملاق الوطني… أرامكو السعودية. انشغلنا بطرح أرامكو، ودخل الجميع في نقاش وسجال، ونسينا في خضم ذلك العصف الذهني أحد أهداف الطرح، ما ذكره عراب هذه الرؤية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله… (الشفافية ومراقبة أرامكو بشكل مكثف)، وهذا سوف يكون له دور مفصلي في الحوكمة ورفع كفاءة الأداء! ومن المتوقع بأن ارتفاع مستوى الحوكمة والشفافية، من شأنه أن يحسن الربحية ويخلق بيئة شفافة لكبح أي فساد محتمل! مع ملك العزم سلمان الحزم وولي عهده الأمين، لا استثناءات في محاسبة الفاسدين… مع تفعيل الرقابة والتدقيق والمحاسبة، وتطبيقها على مختلف الشركات، وفتح ما بداخلها من جميع ملفات الفساد والتحقيق في الشبهات التي تحوم حولها، حتى وإن كانت أغلقت أو علقت… فبعض القضايا طريقة إغلاقها بحد ذاته يعد فساداً بختم رسمي! فإذا كانت هناك قضايا فساد، من المهم أن يعرف المواطن، كيف تمت تسويتها، بطريقة نظامية تكفل الحق العام، بدون تسامح أو تهاون؟!… وبدون طرق وأساليب يكتنفها الغموض؟! سمعنا كثيراً عن الممارسات السلبية، التي ينتهجها بعض المسؤولين الكبار في الشركات، حين يكتشفون حالات من الفساد، فبدلاً من ردع الفاسدين، الذين استغلوا مناصبهم، أو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضدهم، يتم إجبارهم على تقديم الاستقالة أو التقاعد المبكر، حتى لا تخرج القضية للرأي العام، ولا تتم محاسبتهم بالأسلوب المناسب الذي يتوازى مع ما اقترفوه. كما لا يتم إرجاع الأموال التي تم اختلاسها إلى ميزانية الشركة أو الدولة! ولا يتم تحويلهم إلى الجهات الأمنية المسؤولة في الدولة، لإكمال التحقيقات ومحاسبتهم نظاميا.. وهذا الأمر الذي كان يمارس في أكثر من قضية بالنظام المعمول به في أرامكو السعودية، المملوكة كاملاً للدولة، حيث انتهت أغلب القضايا بتسويات خاصة، دون اللجوء للجهات المسؤولة في الدولة لاكتمال التحقيقات وإعادة الحق العام ويتم ذلك وكأن الشركة خارج نظام الدولة! مع رؤية 2030 سوف يتم تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في جميع القطاعات، وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، وتنفيذ ذلك على جميع الجهات التابعة للدولة سواء حكومية أو شركات مملوكة للدولة! ولن يستثنى من ذلك احد، وهناك بعض الأمثلة التي كانت ستأخذ منحنى آخر لو طبقنا عليها معايير التدقيق والرقابة والمحاسبة الصارمة، على سبيل المثال وليس الحصر: * قضية تورط مسؤول سابق في أرامكو السعودية في تسهيل عملية شراء طائرات “إمبيرير” لدائرة الطيران في أرامكو السعودية. الجدير بالذكر أن هذا المسؤول كان مكلفاً من قِبَل أرامكو لرئاسة شركة الخدمات التابعة لها في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية؛ ما ساعده على بناء علاقة مع المدير التنفيذي للشركة المنتجة لطائرات إمبيرير، وفور إنهاء تكليفه وعودته إلى المقر الرئيسي لأرامكو في الظهران، تم تعيينه مديراً تنفيذيا للخدمات الصناعية، تحت إدارته عدة إدارات إحداها: إدارة الطيران بأرامكو؛ ما منحه الصلاحيات اللازمة لعقد الصفقة المشبوهة مقابل رشوة تم التنسيق لدفعها من قِبَل شركة في جنوب إفريقيا لإبعاد الشبهة. ومع مرحلة الشفافية التي تعيشها بلادنا والتصحيح الشامل، وتنفيذ إجراءات الحوكمة الفعالة ومحاربة الفساد، أود التنويه إلى عدة نقاط بعد انتشار خبر محاكمة المدير التنفيذي السابق لإمبراير بتهمة الفساد المتعلقة ببيع الطائرات إلى أرامكو، حيث تجري محاكمته حالياً: * هل فعلاً تكتمت أرامكو على هذه القضية، حتى ظهرت جليةً في وسائل الإعلام الغربي؟! وهل هذا معناه، بأنه لو لم يظهر الخبر في وسائل الإعلام الغربية؛ لاستمرت الشركة بإعادة شريط زمان الصمت إلى ما شاء الله؟! * هل كان من الممكن أن يتواصل التكتيم الإعلامي على هذه القضية داخل الشركة العملاقة والتي تعتقد أن بيئتها الداخلية تتسم بالخصوصية ولا يتعين الإفصاح عن ما يحصل داخلها من فساد ولا ينطبق عليها القوانين السائدة في البلد؟! * لماذا يصرح الإعلام الغربي، بأن أحد أطراف إبرام الصفقة كان مديراً تنفيذياً لشركة إمبيرير، بينما تشير أرامكو في تصريحاتها المتعلقة بصفقة الطائرات، إلى أنه كان أحد منسوبي الشركة فقط “موظف سابق”، ولم تذكر أنه كان مديراً تنفيذياً أيضاً؟! * لماذا لم تذكر أرامكو بأن هذا المسؤول المرتشي تدرج وظيفياً بعد دائرة الطيران في أرامكو ومن ثم إسناد له مهام خارجية في هيوستن، أثناء مشاورات الصفقة التي أبرمها… ثم بعد عودته من المهام الخارجية عُين مديراً تنفيذياً للخدمات الصناعية والتي كانت إحدى إداراتها إدارة الطيران في أرامكو…! كيف لنا أن نقرأ هذا التدرج؟!… ولماذا طلب التقاعد بعد إبرام الصفقة؟! * ما مدى فاعلية ودقة واستقلالية أنشطة التحقيق والمراجعة الداخلية في أرامكو؟! هل فعلاً يتم إيقاف التحقيق في بعض القضايا التي تمس الحق العام ولا تتم إحالتها للجهات المسؤولة للحفاظ على سمعة الشركة وخصوصيتها؟! تساؤلات كثيرة عن قضايا الفساد، ليست في أرامكو السعودية فقط، وإنما في جميع الشركات والمؤسسات التابعة والمملوكة للدولة، ولكن يبقى السؤال المهم، ما الذي منع الموظفين في تلك الشركات، من التبليغ للجهات الرسمية عن قضايا الفساد؟! هل هو من أجل الاستماتة لإرضاء المسؤول على حساب الوطن؟! هل هو الخوف من العقوبة العكسية المرتدة… ؟! أم الخوف من عدم الحصول على نسبة مرضية من العلاوة والترقية… ؟! أم المحافظة على الأمان الوظيفي… ؟! @faisalmrza مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً