تلقت وزارة التجارة والاستثمار توجيهات عليا بإيقاع الجزاءات وفرض العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، والتشهير بهم دون تردد، أيًّا كان المخالف. وأوضحت مصادر أن التوجيهات العليا تنص على عدم التسامح أو التراخي أو التساهل فيما وصفته بـ”الشأن المهم”، مشيرةً إلى أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. وعممت وزارة التجارة، على كافة الغرف التجارية والصناعية، ما اعتمدته الدولة مؤخرًا من إصلاحات اقتصادية، مثل تطبيق الضريبة على السلع المنتقاة، وضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في أول يناير المقبل. وطالبت الوزارة المستوردين والمنتجين والمصنعين، ولجان الغرف التجارية، بضرورة التعاون معها خلال الفترة المقبلة؛ لتجنب ارتفاع الأسعار غير المبرر، مؤكدةً أنها ستقوم بمهامها الرقابية عبر الجولات الميدانية في الأسواق والمراكز التجارية.