أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا وذلك بعد ثبوت إدانة متهم من جنسية عربية بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي وعزمه على الالتحاق بهم وتواصله من خلال برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع أشخاص ملتحقين بالتنظيم في سوريا لتنسيق سفره وتهريبه إلى هناك، وحفظه من خلال البرنامج لقنوات مؤيدة للتنظيم واستخدامه في ذلك التواصل رقما وهميا خشية كشفه من قبل الأجهزة الأمنية، وتخزينه في الوسائط الحاسوبية المضبوطة لديه مقاطع ومستندات تعنى بتأصيل منهج التنظيم وتأييده واستعداده بتوفير أدوية طبية لأحد أفراد التنظيم لعلاج ابنه الموجود بسوريا عند خروجه للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتقديمه الدعم المعنوي لأحد الموقوفين في قضية أمنية إثر إطلاق سراحه من خلال قدومه من المدينة المنورة إلى منطقة القصيم لزيارته ، ونظرا إلى ما أظهره المدعى عليه في جوابه من ندم بعد تبين الحق له المؤكد باعترافه ، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بما يلي : أ/ سجنه مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. ب/ مصادرة أجهزته الحاسوبية المضبوطة المشار إليها. ج/ إبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ عقوبته وإنهاء ما له وما عليه من حقوق والتزامات.