قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرار تعليق خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بواقع 10%، المقرر في 2018، يأتى لمدة عام واحد، الأمر الذى لا يخالف بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، لافتة إلى أن مصر تسعى لدعم قدرتها الصناعية فى السيارات وقطع الغيار وخلافه.وتابعت أبو السعد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قرار التعليق غير خاطئ وخاصة فى ظل المرحلة الحالية التى تشهد نسبة تداول كبيرة للسيارات مما يمثل ضغطا فى كافة النواحى من تزاحم للطرق، فضلا عن ضرورة الدعم الاقتصادى للصناعة الوطنية وخاصة أن خفض الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوربي يعد استيرادا غير مباشر وبالتالي فإن قرار التعليق لمدة عام يوفر الأموال التي تذهب لأوروبا.كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن أنه تقرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي.وقال قابيل إن هذا القرار يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة وكذا المادة الحادية عشرة التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر، حيث يخضع القطاع حاليًا لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.