أعلن حزب المحافظين أنه تابع من كثب تطورات الموقف فيما يخص أزمة سد النهضة الاثيوبي، وخاصة الزيارة الأخيرة لسامح شكري وزير الخارجية المصري إلي أديس أبابا، وتصريحاته التي أكد خلالها قلق الجانب المصري من الإجراءات التي بدأتها أثيوبيا لملء السد مما سيؤثر سلبًا على حصة مصر من المياه.وأكد الحزب فى بيان صحفى له، أن وثيقة المباديء التي وقعتها مصر لا ترتقي لأن تكون اتفاقية أو معاهدة دولية ملزمة ولا تعطي الحق لأثيوبيا في بناء السد بما يضر بمصالح مصر، سواء في حصتها من ماء النيل أو الأخطار المتوقعة من سلامة البناء والإنشاءات، ولا تلغي اتفاقية دول حوض النيل التاريخية.كما شدد الحزب، على أن إصرار الجانب الأثيوبي على ملء خزان السد بالطريقة التي أعلنتها يعتبر عملا من أعمال الحرب ولا يرد عليه إلا بما يتناسب مع الحروب، بداية من اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصولا إلى اللجوء للقوة الغاشمة.وأشار إلى انه يلقى اللوم على وزارة الخارجية لإهمالها الجهود الدبلوماسية وعدم احتواء الموقف السوداني الذي تحول بشكل مفاجيء ليعاند الموقف المصري، مطالبا الإدارة المصرية بالتمسك بالاتفاقيات الملزمة والموقعة "اتفاقية ١٩٥٩" وما قبلها والتي تحدد حصة مصر وحقها التاريخي في مياه النيل، وأن تعلن إلغاء مذكرة النوايا لعدم الوصول إلى توافق حول الثلاث بنود التي طرحتها مصر، باعتبار أن تصرف أثيوبيا منفردة في هذا الشأن هو عمل من أعمال الحرب.وتابع: وزير الري قد جانبه الصواب في تصريحه بأن السكة طويلة، فإثيوبيا تعمل على قدم وساق وتمضي قدمًا في إتمام بناء عملية السد دون الالتفات إلى الإعتراضات المصرية، كما أعلنت نيتها البدء في ملء خزان السد، وهو ما يعني أن السكة ليست طويلة.كما رأى الحزب ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الموقف مهما كان سيئا للوقوف على حجم المخاطر المتوقعة من بناء السد وما قد يترتب عليه من نتائج.وأعلن الحزب تكليفه لهيئته البرلمانية بطلب عقد جلسة سرية للبرلمان بحضور رئيس الوزراء ووزراء الموارد المائية والري والخارجية والدفاع لمناقشة خطة مصر في المرحلة القادمة للتعامل مع هذا الملف.