أكدت مصادر مطلعة حول واقعة القبض على طبيب جراح داخل غرفة العمليات برشوة 25 ألف جنيه بمستشفي الزقازيق الجامعي، أن الواقعة بدأت بالقبض على 2 من شركات المستلزمات الطبية «المفاصل»، وأثناء استجوابهما ومواجهتهما بالتسجيلات بالنيابة اعترفا على الطبيب بأنه تقاضي مبالغ مالية رشوة من المرضي نظير تسهيل اجراءات دخول المرضي للمستشفي واجراء جراحة تغيير المفاصل لهم.وأوضحت المصادر لـ «صدي البلد» أن النيابة أصدرت أمرا بالقبض على الطبيب بعد اعترافات المتهمين الموظفين بشركة للمستلزمات الطبية وتم القبض عليه بناء على بلاغ من مريض كما قامت 3 حالات أخري أجريت لهم جراحات فى نفس اليوم بالشهادة والإدلاء بمعلومات حول حصول الطبيب والعاملين بالشركة على رشاوي نظير اجراء الجراحة وانهاء الاجراءات لهم.فيما أكدت المصادر أن المرضي عند دخولهم غرفة العمليات كان بحوزتهم مبالغ مالية لإعطائها للطبيب والموظفين بشركة المفاصل قبل إجراء الجراحة، وهو الأمر المثير فكيف لمريض دخل إلى غرفة العمليات يمل مع مبالغ مالية فى الوقت الذي يجري فيه المرضي الجراحة والعلاج وكافة التكاليف على نفقة الدولة.وأوضحت المصادر أن الرقابة الإدارية قامت بالقبض على المتهمين بعد تسجيلات واضحة للاتفاق على مبالغ الرشوة وكذلك واقوال 4 حالات من المرضي دفعوا اموال مقابل اجرائهم الجراحة .. وأشارت المصادر أن ما حدث يأتي بسبب تقديم شركة المستلزمات الطبية المفاصل أسعار زهيدة فى المناقصات بالإتفاق أحد الأطباء المسئولين عن ذلك والذي لم يعترف عليه أحدًا، حتي ترسي المناقصة على الشركة لتوريد المفاصل للمستشفي، وبعدها تحصل الشركة فروق الأسعار من المرضي أثناء إجراء الجراحة، رغم أن علاجهم على نفقة الدولة شامل كل شىء. وكانت قد أصدر قاضي المعارضات قرارا بإخلاء سبيل الطبيب المتهم بضمان وظيفته والذي تم القبض عليه فى القضية رقم 23184 لعام 2017 ثان الزقازيق، بتهمة الرشوة. وكانت قد تمكّنت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية من القبض على (م.ع) طبيب جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، و2 من مسئولي شركة توريد مستلزمات طبية «موردة للمفاصل الصناعية والمستلزمات التي تخص جراحة العظام» بتهمة الرشوة.جاء ذلك أثناء وجود المتهمين مع الطبيب بغرفة العمليات، متلبسين بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 25 ألف جنيه من 4 مرضى أجريت لهم عمليات جراحية للعظام في ذات اليوم، وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة.وكان ذلك على خلاف القرار الصادر بعلاجهم على نفقة الدولة يشمل ويغطى كامل تكاليف الجراحة، بهدف التربح على حساب المرضى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.