قال البنك التجاري الكويتي إن الحكم بالتمييز الجزئي في دعوى إبطال عقود بيع أسهم «بوبيان» المبرمة بين البنك من جهة، وشركة دار الاستثمار إضافة إلى 5 شركات أخرى من جهة أخرى، جاء لمصلحة البنك في ما قضى به من إلزام الشركات الخمس (شركة الاختيار المميز، شركة الفرص المتميزة، شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية، شركة الفكر التطويري، وشركة التراث العريق) برد ثمن الأسهم المقضي برد ملكيتها إليها إلى «التجاري»، وذلك خلافاً لما انتهى إليه حكم محكمة الاستئناف، الذي كان قد قضى برد الأسهم دون الثمن. كما أن الحكم في مصلحة البنك أيضاً بخصوص ما قضى به من صحة التصرفات التي أجراها «التجاري» على حساب شركة دار الاستثمار لديه منذ تاريخ البيع الحاصل في 30 نوفمبر 2008. وأكد «التجاري» أنه سيستكمل إفصاحه عن كل الآثار المالية المترتبة على الحكم الصادر لمصلحته عقب حصوله على صورة الحكم واطلاعه على أسبابه كاملة، موضحاً أنه سيبادر بالسرعة الممكنة لتنفيذ الحكم باسترداد ثمن الأسهم، حرصاً على حقوق المساهمين، ويمتنع «التجاري» قانوناً عن تسليم الأسهم للشركات الخمس لحين سداد الثمن الذي دفعه البنك عام 2008 وكل ما أنفقه من مصاريف لازمة لحفظ وصيانة ونماء الأسهم طوال السنوات التسع الماضية.