هناك اتحادات للجمعيات التعاونية في معظم دول العالم يقودها رئيس منتخب يمثل بلاده في اجتماعات إقليمية وعالمية، وقد فرض وجوده في بلده من حيث التأثير المجتمعي والاقتصادي. ونحن هنا في المملكة العربية السعودية نفتخر بما لدينا (مجلس الجمعيات التعاونية) والمعيّن أعضاؤه من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية، والمكوّن من سبعة عشر عضوًا، وهم كوكبة منتقاة من ذوي الخبرة وممثلي الوزارات ذات العلاقة، يتكوّن من هيكلة تنظيمية يرأسها مدير عام وللمجلس موقع على الشبكة العنكبوتية ويتخذ من الرياض مقرًا له. ومع أنه في العاصمة وقريب من متخذي القرار وأصحاب النفوذ لكن ما بعد حدودها الجغرافية فهو مجهول، بدليل جهل الكثير عن دوره وفاعليته وبما يقوم به. من خلال متابعتي نشاطات وفعاليات المجلس تبيّن لي أنه يعمل بصمت وفي اتجاهات يغلب عليها الرسمية كأن يخاطب الجهات ذات العلاقة أو يوفد مجموعة داخل الوطن لمتابعة سير بعض الجمعيات المتعثرة أو خارجه للاطلاع على ما يدور في فلك الجمعيات الأخرى. ولكن اللافت أكثر هو أن المجلس قام مؤخرًا بالتعاقد مع مجموعة نما المعرفية، أحد بيوت الخبرة العاملة بمجال الاستشارات على تكليفها بتنفيذ دراسة تحديد احتياجات الجمعيات التعاونية في المملكة من العقارات والأراضي والمساحات. وأكاد أجزم بأن هذه الخطوة ستلعب دورًا مفصليًا في تنمية التعاونيات على وجه الخصوص وستثبت وجودها أمام الكم الهائل من المستثمرين في القطاع الخاص في مجال بيع التجزئة. كما أنه يُعدّ من الآن العدة للملتقى السابع للجمعيات التعاونية والمزمع عقده في المنطقة الشرقية في مطلع العام الهجري الجديد. وكذلك تعيين ممثل للمجلس في المنطقة الشرقية بمثابة همزة وصل وتعبير عن اهتمام المجلس بالمناطق ذات الكثافة السكانية. مع أن المعلومة عن المجلس مغيّبة إعلاميًا إلا أن الدعم الأخير من مقام مجلس الوزراء أجبر وسائل عدة على الحضور الإعلامي. والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا نريد من المجلس؟ وفيمَ يفيدنا نحن مؤسسي الجمعيات؟ وماذا قدّم هذا المجلس للمستهلك النهائي والمساهم في تلك الجمعيات؟ لعلنا نوضح ما نريد منه في سطور قليلة: 1 - نريد منه أن يكون قريبًا منا كافتتاح فروع وليس ممثلًا فقط في المناطق ذات الكثافة السكانية. 2 - نريد منه أن يمثلنا محليًا وإقليميًا وفي المحافل الدولية. 3 - ولعلنا نطمح إلى أبعد من ذلك كأن نطلب منه أن يكون المستورد والوسيط والموزع للبضائع المدعومة من قِبل الحكومة ولو بعد حين. نقترح صياغة شراكة إستراتيجية فيما بين المجلس والجمعيات التعاونية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمشاركة فاعلة من وزارات التجارة والشؤون البلدية والعمل، بحيث تأخذ كل وزارة نصيبها من المشاركة بتفعيل دورها الريادي وإثبات مصداقيتها نحو الوطن أولًا ثم المواطن ركيزة كل تقدّم في مضمار البناء الاقتصادي الصلب.