ذكر تقرير للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل ستنشئ صندوقاً لمساعدة دول العالم الثالث، سوف يقدم مساعدات بملايين الدولارات لخمسين دولة. وقالت التقرير إن الصندوق يمكن أن يساعد إسرائيل على كسب الدعم من مزيد من الدول خلال المزيد من عمليات التصويت في الأمم المتحدة، بعد التصويت في الجمعية العامة بشأن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. الى ذلك، كشف مصدر إسرائيلي، أن الأردن وإسرائيل كانا قد توصلا إلى اتفاق لتسوية الأزمة الدبلوماسية بينهما يتيح إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، لكن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل عرقل تطبيقه. ونقلت "هيئة البث الإسرائيلي" عن المصدر، أن "إسرائيل وافقت على تنحية السفيرة عينات شلاين من منصبها والاعتذار، وتعويض ذوي الأردنييْن اللذين قتلهما حارس أمن إسرائيلي، من دون تقديمه الى العدالة". وأضاف المصدر أن "البلدين لم يقطعا الاتصالات في شأن مشروع قناة البحرين (الإقليمي لربط البحر الأحمر بالبحر الميت)، بسبب الأزمة، لكنها تجري بتكاسل". من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، إن السلطة الفلسطينية تتحرك دبلوماسيا لمنع دول من نقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس. وأشار الى أن الجانب الفلسطيني اتصل بعدد من الدول يمكن أن تقدم على هذه الخطوة لحضها على تجنب ذلك، لكونها غير قانونية وتخالف قرارات الشرعية الدولية. ميدانيا، أصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين، أمس، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، إثر اندلاع مواجهات عقب مهاجمة مستوطنين يهود لـ "مدرسة بورين الثانوية المختلطة" جنوب نابلس في الضفة الغربية. وبينما أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الفلسطيني فوزي الجنيدي (16 عاما) الذي انتشرت صور اعتقاله في مدينة الخليل، بعد أن اجتمع عليه 23 جنديا، اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، أمس، اثنين من صيادي الأسماك الفلسطينيين قبالة ساحل بحر قطاع غزة. على صعيد آخر، أقر الكنيست الاسرائيلي أمس، قانونا يحد من سلطات الشرطة في قضايا الفساد المفترض، وذلك بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المشتبه به في قضايا مماثلة. وتم التصويت بشكل نهائي على مشروع القانون، بعد جلسة ماراثونية بتأييد 59 صوتا مقابل 54 من أصل 120 صوتا في الكنيست. ينص القانون على أن الشرطة لم تعد لها سلطة توصية المدعي العام بتوجيه اتهامات بعد التحقيقات التي تقوم بها. ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدماً في توجيه تلك التهم.