أعلن النائب عسكر العنزي تقديمه اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للتعاونيات. وبين الاقتراح أن الغرض من إنشاء الهيئة هو العناية بشؤون القطاع التعاوني وتهيئة أسباب الدعم والرعاية له وتنمية القدرات الإبداعية الإدارية والمالية لكافة الجمعيات التعاونية، وتطويرها لتكون دعامة للاقتصاد الوطني. وتحل الهيئة محل الوزارة في إدارة كافة الأمور الخاصة بالجمعيات التعاونية، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل عملية المتاجرة، وزيادة رأس المال، وتكون بمثابة المشرف على عمل الجمعيات التعاونية من دون المساس بخصوصياتها. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تأسيس الجمعيات التعاونية، ونطاق عملها ورأس المال المدفوع، وقيمة الأسهم وأسماء المؤسسيين وأسماء المفوضين في اتخاذ إجراءات التسجيل وإعلانها بالجريدة الرسمية. وتختص الهيئة بحل مجلس إدارة الجمعية في حال وجود مخالفات إدارية أو مالية تستدعي ذلك، كما يكون لها الحق في عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا تمت إدانته في جريمة منصوص عليها في قانون الجزاء، بعد إبلاغ الوزير المختص. وتكون الهيئة مسؤولة عن إدارة الجمعية بعد حل مجلس الإدارة عن طريق تعيين لجنة انتقالية لفترة ثلاثة أشهر على الأكثر لحين إجراء الانتخابات، ويتوجب عليها بعد ذلك تسليم العهدة للمجلس الجديد المنتخب. ولا يجوز للهيئة أو أي من موظفيها التدخل في انتخابات الجمعيات التعاونية أو دعم قوائم معينة عن طريق التأثير على الناخبين، كما لا يجوز لموظفي الهيئة الترشح لشغل منصب عضو جمعية تعاونية. وتختص الهيئة بإحالة من يتعدى على أموال الجمعية إلى النيابة العامة بعد إيقافه عن العمل. ويحظر على الهيئة السعي إلى تحقيق أي غرض مناف للنظم والآداب العامة، أو التدخل في المنازعات السياسية أو الدينية أو إثارة العصبيات المذهبية والطائفية والعنصرية أو الإيعاز بذلك.