قال حزب المحافظين الذي ينتمي له رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة إن بريطانيا ستنسحب من المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان إلا إذا وافقت على أن يكون للبرلمان البريطاني القول الفصل بشأن أحكامها. وقال كاميرون إن أحكام المحكمة الأوروبية منعت بريطانيا من ترحيل متشددين مشتبه بهم وتمسكت بمراعاة حقوق الانسان في ميدان المعارك في أفغانستان وأيدت حق المساجين في الانتخاب. وقال كاميرون لأنصار حزب المحافظين هذا الأسبوع في مدينة برمنجهام في الأول من أكتوبر تشرين الأول "لا نحتاج لتعليمات بشأن هذا الأمر من قضاة ستراسبورج" مقر المحكمة الاوروبية. وينص مشروع القانون الذي اقترحه المحافظون إذا أعيد انتخاب الحزب في مايو ايار عام 2015 على أن تصدق بريطانيا على قانون الحقوق الذي يحدد كيفية تطبيق حقوق الإنسان في البلاد. وتعني التعديلات المقترحة أن أحكام المحكمة الاوروبية لن تكون ملزمة للمحكمة العليا البريطانية وسيكون للبرلمان البريطاني حق نقض احكام المحكمة الأوروبية. كما سيلغى قانون حقوق الانسان وهو التشريع المحلي الذي يكرس المبادئ الدولية للميثاق الأوروبي لحقوق الانسان في القانون البريطاني. وقال وزير العدل كريس جريلينج لصحيفة تايمز "لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع حيث تغير المحاكم الدولية قوانيننا دون القدرة على تخطيها في بريطانيا بشكل ديمقراطي." وأضاف "هذه التغييرات تعني أن البرلمان البريطاني سيكون له الكلمة الأخيرة." وذكرت الصحيفة أن النص الأصلي لميثاق حقوق الانسان لعام 1950 سيتم ادخاله في التشريع البريطاني الأساسي.