تسابقت العديد من وسائل الإعلام على تغطية أخبار الريتز كارلتون، وتحديدًا في أعقاب الحملة التي نفذتها المملكة في نوفمبر الماضي، والتي أدت إلى توقيف المئات من الأمراء والمسؤولين الحكوميين على ذمة قضايا الفساد. وخلال الأسبوع الماضي أفردت اثنتان من كبرى الصحف في الولايات المتحدة وبريطانيا، تقريرين للحديث عن أحد كبار رجال الأعمال المحتجزين، ونشر تفاصيل عن إمكانية عقده لصفقة تسوية مع الحكومة، نظير الخروج من مقر احتجازه في المنتج الفاخر الشهير بالرياض. ومع نهاية الأسبوع الماضي، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إن أحد الموقوفين، والذي كان ضمن حملة المملكة ضد الفساد، يمكن أن يقوم بتسوية أوضاعه المالية، على غرار عددٍ من الأمراء والمسؤولين ، بعد دفع مبلغ 6 مليارات دولار. وأشار التقرير الصادر عن الصحيفة الأميركية، إلى أن السلطات في المملكة حدَّدت مبلغ 6 مليارات من الدولارات نظير قبول التسوية مع الموقوف، والذي كان ضمن الموجة الأولى من حملة الرياض ضد الفساد، حيث يقع ضمن ما يزيد على 200 من الأمراء والمسؤولين الحكوميين الذين تم توقيفهم على ذمة قضايا فساد. وأضافت: “أن ثروة الموقوف تُقدر بمبلغ 18.7 مليار دولار، لافتةً إلى أنه يعرض التنازل عن جزء كبير من شركته القابضة بدلًا من تسييل الأموال وتسليمها للسلطات ويرغب في البقاء على رأس قيادة الشركة المدعومة حكوميًّا، حال تنازله عن حصة ضخمة من أسهمه لصالح التسوية المالية وتوفيق الأوضاع، فيما يعتبر بقاءه على رأس الشركة من أهم الأمور التي يجب أن يحسمها في صفقة التسوية”. ولم تمض سوى أيام قليلة، لتخرج صحيفة “تايمز” البريطانية، بتقرير جديد يتحدث عن التسوية المحتملة مع نفس الموقوف، حيث قالت إن الحكومة طالبته بدفع 7 مليارات دولار نظير إطلاق سراحه من ريتز كارلتون، وهو الأمر الذي لا يزال موضوع نقاش لدى الموقوف. وأشارت إلى أن ثروة الموقوف تقدر بحوالي 16.9 مليار دولار، وهو المساهم الرئيسي في إحدى المجموعات الشهيرة في المملكة، إضافة إلى كونه أحد المساهمين الرئيسيين في عدد من المنصات التقنية في العالم. ولفتت الصحيفة البريطانية، نقلًا عن مواطنتها “فايننشيال تايمز”، إلى أن هذا  الموقوف عرض نقل نسبة 95% من ملكية مجموعته للحكومة السعودية، كجزء رئيسي في عملية التسوية. وكشفت الصحيفة البريطانية،  أن الحكومة قابلت ذلك بالرفض، مطالبة إياه بالدفع نقدًا أو من خلال النقد والسندات، لا سيما وأنها تسعى لتوفير سيولة مالية تصل إلى 100 مليار دولار بشكل رئيسي.