وجَّهت الحكومة اليمنية مذكرة رسمية إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن بشأن التصرفات غير القانونية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بالحجز على أرصدة وممتلكات الآلاف المناهضين لها. وقالت وزارة الخارجية في مذكرتها وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “إن تلك التصرفات تكشف مدى خطورة السكوت على انتهاكات الميليشيا التي تقوم بمختلف أنواع الانتهاكات الجماعية بحق الشعب اليمني، وتنفيذ عمليات القتل خارج القانون والاختطاف والمداهمات وتفجير البيوت والاستيلاء على الممتلكات بما يؤكد عدم مراعاة الميليشيا لأي أفق لحل سياسي وسلمي في اليمني في تعمُّد واضح لجعل الحل السلمي مستحيلًا مستقبلًا مع هذه المِليشيا”. وطالبت الخارجية، الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الراعية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف وخطوات جادة تضع حدًّا لمثل هذه التصرفات الهمجية، وإدانتها واعتبارها مخالفة للقرارات الأممية والقانون الدولي، وتعطيلًا لجهود الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث.