ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، بتحمل ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل بنسبة 5%، على معظم السلع والخدمات بالدولة لحين صدور تعليمات أخرى. جاء ذلك في تعميم أصدره المصرف أمس للبنوك وشركات التمويل الوطنية والأجنبية، العاملة في الدولة كافة.وعلى نحو مشابه فإن «المركزي» سيتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبله، مؤكداً ضرورة امتثال البنوك وشركات التمويل للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017، فيما يتعلق بموضوع ضريبة القيمة المضافة.وقال في «توضيحات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، إنه يجب على البنوك وشركات التمويل أن تمتثل لنظام المصرف رقم 29/2011 بخصوص القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للأفراد، كما يجب أن تكون رسوم الخدمات المتحصلة من العملاء، ضمن الحدود المبينة في النظام ولا يسمح للبنوك وشركات التمويل، أن تتجاوز هيكل الرسوم المحدد بالنسبة للعملاء الأفراد، بسبب ضريبة القيمة المضافة.وأضاف في الإشعار الذي يحمل رقم 421/2017، الذي بثّ عبر برنامج علوم الدار على تلفزيون أبوظبي، أنه على نحو مشابه يتعيّن على البنوك وشركات التمويل الحفاظ على هياكل الرسوم الحالية ومستوياتها وعدم زيادتها للعملاء.