اجتمع عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية، عزام الأحمد، في القاهرة، مع عدد من المسؤولين المصريين المكلفين متابعة تنفيذ الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام ببنوده كافة.وقال الأحمد في تصريح له، أمس، إنه استعرض مع المسؤولين المصريين العقبات والعراقيل التي ظهرت فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، مؤكداً ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذه نصا وروحا وبشكل دقيق وأمين، خصوصا في «هذه المرحلة التي تواجه فيها القضية والشعب الفلسطيني تحديات ومخاطر ممثلة بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن القدس، والتي تتطلب تمتين وحدة الجبهة الفلسطينية الداخلية من أجل إفشال التحرك الإسرائيلي - الأميركي، وتجنيد طاقات الشعب الفلسطيني باتجاه إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية».وأضاف الأحمد أن تنفيذ تفاصيل كل ما اتفق عليه له أهمية خاصة، وأنه «يجب إنجازها من قبل الأطراف المعنية كافة. وهذا عامل مساعد وأساسي في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن التوتير والتصرفات الخاطئة»، مؤكداً ضرورة متابعة مصر رعايتها مسيرة إنهاء الانقسام، خصوصا أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا هذه المسألة المهمة، من أجل تجنيد كل الطاقات والإمكانات الفلسطينية والعربية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية».وأوضح عضو اللجنة المركزية أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على استمرار التواصل والتنسيق لإنجاز ما تم الاتفاق عليه، مؤكداً أنه كان على اتصال مع حركة حماس أثناء وجوده في القاهرة، لتذليل جميع المصاعب والعقبات أمام مسيرة إنهاء الانقسام.يذكر أن زيارة عزام الأحمد لمصر جاءت في إطار مشاركته في الجلسات الطارئة للبرلمان العربي التي انعقدت تحت عنوان: «القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية».وفي السياق نفسه، أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، مجدداً، موقف البرلمان الثابت تجاه القضية المركزية الأولى فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.جاء ذلك في كلمته أمام افتتاح الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، وقال السلمي إن البرلمان العربي سيقر في هذه الجلسة خطة عمل للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 و2020. وقدم السلمي «باسم الشعب العربي التحية والتقدير للدول والشعوب التي وقفت مع الشعب العربي في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأميركي المرفوض، الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها».وعلى صعيد متصل، بحث الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، مع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريون، مخاطر قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة وسبل التصدي له على جميع الأصعدة.وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر الجامعة العربية، سبل وكيفية متابعة وتنفيذ مخرجات الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في منتصف الشهر الحالي، حيث تم الاتفاق على وضع آلية تنفيذ للتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، فيما يخص التوصيات التي تتقاطع مع اختصاص قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، خصوصا تلك المتعلقة بإنشاء ملف قانوني يتعلق بالقدس الشريف.يذكر أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب أصدر العديد من التوصيات خلال اجتماعه الطارئ بخصوص القدس، تشمل إنشاء «صندوق دعم القضية الفلسطينية»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية باسم «لجنة القدس» تعمل على دراسة قرار ترمب وإعداد مذكرة لمجابهته قانونيا أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية كبرى بخصوص القضية الفلسطينية لتوضيح معالمها وأبعادها، تشرح الحق التاريخي والقانوني للقدس الشريف، ووضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية شاملة للتحرك نحو الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والقدس عاصمة لها.