الدمام سحر أبوشاهين كشف المحكم المعتمد في إدارة العقود الهندسية والمدير السابق لإدارة المشاريع الحكومية مذكر القحطاني أن نسبة الهدر في ميزانيات المشاريع الحكومية تصل إلى نحو 20% من مجمل الميزانيات المرصودة، مرجعا السبب في ذلك إلى ضعف إدارة وتنفيذ المشروع من قبل من يوكل له ذلك. وشدد القحطاني على أن الهدر الأكبر والأخطر للمال العام هو الإحلال في عقود الصيانة. وقال: «يتم استحداث بند في العقد يسمى بند «الإحلال» ومعناه أن يتم إحلال أنظمة بأكملها بعد مرور بضع سنوات على وضعها، في حين تبقى المعدات والأجهزة في مشاريع الدول المتقدمة، عقودا من الزمن دون حاجة للاستبدال بمعدات جديدة». وأرجع القحطاني السبب إلى وجود ثغرات في إعداد وترسية المناقصات الحكومية، وغياب الكوادر الحكومية المؤهلة والمتخصصة في إدارة العقود، وإذا وُجدوا فهم غير مدربين بشكل كاف، كون الرواتب التي تمنح للمهندسين في القطاعات الحكومية غير مشجعة لهم للاستمرار فيها. ويحذر القحطاني من خطورة وجود ثغرات إعداد وترسية وتنفيذ المشاريع الحكومية، يستغلها المقاولون والمكاتب الهندسية المنفذة لتلك المشاريع، بما يوافق مصلحتها في التكسب من تلك المشاريع، موضحا أن كثيرا من المقاولين يلجأون لرفع أسعار البنود التي تنفذ في بداية المشروع، مثل الحفر والخرسانة، ويقللون من أسعار البنود الأخيرة كالتشطيبات وتركيب الألمنيوم، وهذا يفسر عدم اكتراث المقاولين بإنهاء المشاريع، وتأخير تسليمها. ويتحدث القحطاني عن حيل المقاولين لكسب المناقصات، وقال: «بعضهم يضع سعرا منخفضا للبنود التي قد لا ينفذها المالك، وسعراً أعلى للبنود التي يتوقع ظهور عجز فيها كالحفر، وأخطر تلك الحيل، تحميل بند على آخر، كأن يذكر في بند الإسفلت أنه محمل عليه الحفر، فيما يرد الحفر في بند آخر مستقلا، فيحصل المقاول على تسعيرة بند واحد مرتين و يربح أكثر»، مشيراً إلى أن بعض الوزارات انتبهت لمثل هذه الحيل، مطالبا بتصحيح مثل هذه الأوضاع وتحقيق مبدأ العدالة، بدءاً من تحديد الاحتياج والميزانية الصحيحة، ووضع اللوائح، واختيار الكفاءات ومنحها ما تستحقه من رواتب وحوافز.