وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اليوم (الخميس)، اتفاقاً مع شركة «بداية لتمويل المنازل» قيمتها بليون ريال، لشراء محفظة تمويل وتوفير تسهيلات لإعادة التمويل، ويعد هذا الاتفاق الثاني للشركة لإعادة التمويل العقاري في غضون أسبوعين. ويوفر الاتفاق تمويلاً قصير الأجل وعملية شراء لمحفظة قروض سكنية من شأنهما تمكين شركة «بداية» من تقديم خيارات أوسع من الحلول التمويلية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدّي إلى رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين. ومن المتوقع في ظل عمل الشركة على تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية أكثر تنوعاً لعدد أكبر من السكان نمو حجم قطاع التمويل السكني من 280 بليون ريال هذا العام، ليصل إلى 500 بليون بحلول عام 2020. وأوضح وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات التمويلية في توفير المزيد من الحلول التمويلية لشراء الوحدات السكنية، لرفع نسبة تملك المساكن للمواطنين. بدوره، أبان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن هذا الاتفاق ترجمة فعلية لما أكدت عليه الشركة بزيادة السيولة لدى المقرضين، إذ يستطيعون تقديم حلول تمويلية أكثر وأسهل للمواطن، مؤكداً سعي الشركة إلى تمكين الأفراد من الحصول على التمويل اللازم لتملّك المسكن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بداية مازن الغنيم: «شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستساعدنا على توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي نقدّمها في مجال تمويل المنازل، ما يضمن حصولهم على تجربة أكثر تميزاً واستدامة». يذكر أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، تأسست العام الحالي، بهدف إنشاء سوق التمويل السكني الثانوي، ويتكون هذا السوق من مجموع العمليات التي تعمل فيها الشركة وسيطاً بين المقرضين والمستثمرين، وتستحوذ فيه الشركة على محافظ التمويل السكني ثم تحولها إلى صكوك متداولة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.