تجاوزت قيمة مشاريع البنية التحتية السياحية في البحرين 13 بليون دولار، استناداً إلى بيانات مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث يستثمر القطاعان العام والخاص في 14 مشروعاً لدعم نمو قطاع السياحة والترفيه. ويشهد قطاع السياحة والترفيه زخماً في النمو على مستويات متنوعة، إلا أن النمو الأكبر كان ملحوظاً في عدد السياح، ما يعزز أهمية تطوير القطاع السياحي للمساهمة في شكل أوسع في تطوير التنوع الاقتصادي ودعمه. وتشمل الاستثمارات فنادق ومجمعات تجارية جديدة ومشاريع السياحة العلاجية وأخرى عقارية متنوعة الاستخدام، والتي تشمل مراكز الترفيه والمطاعم والواجهات البحرية، فضلاً عن مشروع توسيع مطار البحرين الدولي بتكلفة 1.1 بليون دولار، لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوياً عند الانتهاء من المشروع عام 2020. ويُعتبر قطاع السياحة والترفيه أحد القطاعات الحيوية التي يوليها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أهمية، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وتحقيق التنويع الاقتصادي. وعن أهمية السياحة، أعلن العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية سايمون غالبن، أن هذا القطاع «يساهم في نسبة 6.3 في المئة في الناتج المحلي للبحري»، متوقعاً أن «تزداد مساهمته في ظل النمو المسجل في عدد الزوار والزيادة في النشاطات الترفيهية». ولفت إلى أن البحرين «تشهد حالياً زيادة في عدد الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الفنادق والتجزئة والترفيه، التي تساعد في تعزيز جاذبية البحرين السياحية». وأكد غالبن أهمية الاستثمار في البنية التحتية السياحية، معتبراً أن هذه الاستثمارات «تعكس ثقة المستثمر والنمو الذي يشهده قطاع السياحة في البحرين، حيث وصل عدد السياح حتى الربع الثالث من هذه السنة، إلى 8.7 مليون زائر بارتفاع 12.8 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». إذ رأى أن «هذا العدد كبير جداً إذا ما قورن ببلد لا يتخطى تعداد سكانه 1.5 مليون نسمة». وشدد على أن هذه الاستثمارات «ستساهم في خلق مناخ سياحي وترفيهي مميز، يستهدف مزيداً من السياح ويرسخ مكانة البحرين السياحية على مستوى المنطقة». وتُعتبر مشاريع البنية التحتية السياحية في البحرين، جزءاً من مجموعة مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تمتد عبر القطاعات الاقتصادية بقيمة تتجاوز 32 بليون دولار. وتبلغ قيمة المشاريع الحكومية فيها نحو 10 بلايين دولار، ويُموّل برنامج التنمية الخليجي مبلغ 7.5 بليون دولار. بينما تبلغ استثمارات القطاع الخاص 15 بليون دولار. وتتضمن مشاريع استثمارات البنية التحتية تطوير عدد من المجمعات التجارية.