أكد نائب حاكم دبي وزير المال رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في الإمارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن «دعم الصادرات والصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها يمثلان هدفاً إستراتيجياً في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي تشكل ركيزة ثابتة في النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الإمارات، ومحوراً أساس في تنمية القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة، وفقاً لمرتكزات رؤية الإمارات 2021». وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في اجتماع عقده مجلس إدارة الشركة في حضور وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس الإدارة سلطان بن سعيد المنصوري، إن الشركة «تكتسب أهمية في تشجيع الصادرات الوطنــيــة، من خلال تــوفيــر مظـلة ائتمانية لدعم مصدري المنتجات والخدمات وتزويدهم بالأدوات الفعالة لتأمين صادراتهم، وإدارة الأخطار التجارية التي يمكن أن تواجههم، ما يشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز قدرتهم على المنافسة والنمو المستدام». واعتبر أن الشركة «ستمثل مع بدء أعمالها إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادلات التجارية مع مختلف دول العالم كماً ونوعاً، كما ستساهم في تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراته التنافسية في تجارة الخدمات والمنتجات، وهو أمر يصب في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط، القائم على أسس المعرفة والابتكار والتنوع والاستدامة والإنتاجية العالية». و «الاتحاد لائتمان الصادرات» شركة مساهمة عامة تأسست هذه السنة، لتأمين خدمات الائتمان والضمان للصادرات الإماراتية بما يزيد من حجمها وتنافسيتها ويساهم في تنويع الاقتصاد، برأسمال 272 مليون دولار. وأعـــلن المنــــصــوري أن الإمارات «نجحت في ترسيخ مكانتها البارزة والمهمة على خريطة التجارة العالمية، وتعد لاعباً مهماً ومؤثراً في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إقليمياً ودولياً». ولفت إلى أنها «تأتي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007 وهي الأولى عربياً منذ عام 2013 «. وأكد أن الإمارات «تمتلك مقومات للدفع قدماً بهذه المكانة خلال السنوات المقبلة، ما يعكس أهمية الدور الذي تؤديه الشركة في توفير المساندة الائتمانية اللازمة للشركات الإماراتية، لتعزيز نشاطاتها التجارية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية». وأوضح أن خريطة التعاون التجاري للإمارات «تشهد توسعاً مستمراً بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات والخدمات الإماراتية، وتحقق الصادرات غير النفطية نمواً متواصلاً بلغ معدله على مدى الأعوام الخمسة الماضية نحو 11 في المئة». وأشار إلى أن «النفاذ إلى الأسواق العالمية في شكل قوي يتطلب تأمين الصادرات من عدم التسديد، نتيجة الأخطار التجارية أو السياسية». واعتبر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة ورواد الأعمال «ربما يكونون الأكثر حذراً إزاء هذه الأخطار، ما يمكن أن يضعف قدرتهم على التوسع والنمو». وقال المنصوري إن «ذلك يبرز أهميـــة عمل الشـــركة في تـــزويــد المصدرين الإماراتيين بحلول التأميــن الائتماني الكفيلة بتقوية موقفـــهم التجاري ورفع قدرتهم على المنـافسة وبناء الشراكات التجارية، ما يــساهم في تنمية الصناعة الوطنية وزيادة التصدير وإحـــراز مزيد من النجاح في المجال التجاري». واعــــتمد مجـــلس الإدارة خلال الاجتماع بنود الموازنة التشغيلية التقديرية للسنة الأولى، وعـــرض الجــــوانب القانونية والإدارية لترخيص الشركة وفروعها وتأسيسها ومزاولة أعمالها التشغيلية، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المتخذة لإعداد نظام الموارد البشرية وتعيين مدير تنفيذي. الإمارات ترسخ مكانتها عالمياً كأكبر مانح للمساعدات تصدّرت الإمارات قائمة أكثر الدول المانحة للمساعدات الخارجية في العالم عام 2016، إذ بلغت قيمتها 15.57 بليون درهم ( 4.2 بليون دولار)، وفقاً لتقارير دولية. وبذلك، عززت «قدرتها على منافسة أبرز المانحين الدوليين في مجال المساعدات الإنمائية الرسمية، قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي». وأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، التزام الإمارات «رسالتها الإنسانية العالمية والمضي في تعزيز القيم والمبادرات التي تخفف من وطأة المعاناة، باعتبارها واحدة من أهم الدول المانحة للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم». وقال: «ما حققته الإمارات من مكانة متقدمة في الجانبين الإنساني والتنموي، كان بفضل جهودها في مجال تحسين فرص التنمية البشرية في المجتمعات النامية والساحات الهشة، ونتيجة طبيعية لعمل دؤوب ومبادرات إنسانية في مناطق العالم، والمسارعة إلى تقديم المساعدات للدول النامية والمجتمعات الفقيرة، والاستجابة الإنسانية للمتضررين من الأزمات والصراعات». وشدد على أن الإمارات «سباقة لفعل الخيرات ومساعدة الأشقاء والأصدقاء، ما جعلها أكثر الدول سخاء في منح المساعدات وتلبية النداءات الإنسانية الدولية». واعتبر أن «تصدر الإمارات كأكبر مانح للمساعدات التنموية على مستوى العالم، يجسد حرصها الدائم على تنمية المجتمعات الهشة والضعيفة والارتقاء بمضامين العمل التنموي والإنساني من خلال الاستمرار في العطاء». وأشار آل نهيان، إلى أن هذه الرؤية «جعلت الإمارات واحدة من أهم الدول في التصدي للتحديات الإنسانية والتنموية، وعندما تتدخل الدولة في أي جهد إغاثي أو إنساني، فهي تُحدث نقلة نوعية في هذا الجهد، لأنها تتدخل بقوة للحد من تداعيات الأزمة أو الكارثة». وأكد أن «الهلال الأحمر» يعزز كهيئة وطنية إنسانية تطوعية استراتيجية الإمارات ويساند جهود التنمية البشرية والإنسانية في المناطق المهمشة».