دعت يانغي لي، محققة الأمم المتحدة المستقلة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار، إلى ممارسة ضغط دولي على الصين وروسيا من أجل دفعهما إلى معارضة انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الآسيوية. وكان البلدان امتنعا عن تأييد إجراءات اتخذت في الأمم المتحدة لمحاولة وقف الحملة القمعية لجيش ميانمار ضد أقلية المسلمين الروهينغا في ولاية راخين، والذين فرّ أكثر من 600 ألف منهم الى بنغلادش منذ نهاية آب (أغسطس) الماضي. وقالت يانغي التي منعتها حكومة ميانمار الأسبوع الماضي من زيارة البلاد: «أطالب المجتمع الدولي بمواصلة العمل مع الصين وروسيا لإقناعهما بالوقوف في صف حقوق الإنسان». وردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ بأن «تكثيف أطراف خارجية الضغوط الخاصة بحقوق الإنسان لن تساعد في حل القضية بل ستزيدها تعقيداً، ما لا يخدم مصلحة ميانمار أو جيرانها أو المجتمع الدولي». وتابعت: «نأمل بأن تستطيع الدول أو الأفراد من خارج القضية خلق بيئة إيجابية تكون أكثر ملائمة لميانمار من أجل حل القضية بنفسها». وكانت الحكومة الروسية أعلنت أخيراً أن «التدخل الزائد عن الحد لن يؤدي إلى نتائج بناءة». إلى ذلك، انتقدت محققة الأمم المتحدة الحملات التي نفذتها حكومة ميانمار أخيراً ضد وسائل إعلام في ميانمار، وبينها اعتقال صحافيَين من وكالة أنباء «رويترز» عملا على تغطية الأزمة في راخين. وقالت: «تصنع السلطات تعتيماً وطنياً سيمنع الصحافيين من تغطية ما يرونه، كما سيؤدي إلى تبعات على الناس عموماً الذين لن يستطيعوا لتحدث بحرية»، علماً أن ميانمار تشدد على أن الصحافيَين «حصلا بطريقة غير قانونية على معلومات أرادا نشرها في وسائل إعلام أجنبية». وكان زاو هتاي، الناطق باسم حكومة ميانمار، أعلن أن بلاده «حزينة» من قرار أميركي بفرض عقوبات على الجنرال ماونغ ماونغ سوي الذي كان مسؤولاً عن الحملة على الروهينغا في راخين. وقال: «هذه العقوبة تستند إلى اتهامات لا يعول عليها وتفتقد إلى دليل». وتصف الولايات المتحدة والأمم المتحدة حملة جيش ميانمار في راخين بأنها «تطهير عرقي». وبررت واشنطن قرارها الخاص بالجنرال ماونغ بأن «مسؤوليها فحصوا أدلة يعتد بها عن نشاطه، وبينها اتهامات بتنفيذ قوات الأمن في ميانمار عمليات قتل خارج نطاق القانون وعنف جنسي واعتقالات تعسفية، إضافة إلى أعمال حرق واسعة لقرى»، وهو ما نفاه الجيش والحكومة المدنية في ميانمار.