المشير خليفة حفتر يؤكد دعمه للانتخابات الليبية من خلال جهود قواته لدفع العالم قبول الانتخابات كحل أساسي ومبدئي يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاق سياسي.العرب  [نُشر في 2017/12/29]حفتر: دعايات مغرضة تتهم الجيش بالوقوف ضد الحل السياسي طرابلس- أكد المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي، دعم القوات المسلّحة الليبية للانتخابات "كَمَخْرَجٍ وحيد للأزمة السياسية". وتَحَدّث حفتر خلال مداخلة متلفزة عن جهود قال "إن القوات المسلحة بذلتها لدفع العالم لقبول هذا الخيار كحلٍ أساسيٍ ومبدئي يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاقٍ سياسي". وقال إنه أجرى تلك المداخلة "للوقوف ضد الدعايات المغرضة التي تتهم الجيش بالوقوف ضد الحل السياسي، ورفضه للحوار والتوافق بين الليبيين، وإيمانه بالعنف واستخدام القوة، وعدم الإيمان بالديمقراطية، ووقوفه ضد الانتخابات، وتخطيطه لانقلاب عسكري، وكون الانتخابات الليبية المُزمع إقامتها مفروضة عليه من العالم". وحول خطابه الأخير في ـ17 من ديسمبر الجاري، وهو التاريخ الذي اعتبره نهايةً لولاية المجلس الرئاسي، قال "إن الخطاب وما فُهِم منه من عرقلته للعملية الانتخابية (مغالطة)". وقد تراجع عن موقفه بإعلان قبول الانتخابات، بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بمدينة بنغازي (شرق)، الخميس الماضي. وكان المتحدث باسم قوات حفتر قد اعلن، الأربعاء، رسميا، قبولهم ودعمهم للانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها وفق خارطة طريق أممية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العميد أحمد المسماري، في بنغازي شرقي ليبيا، خصصه للإعلان عن "موقف القيادة من عملية الانتخابات المتوقع انطلاقها في 2018". وطالب المسماري، مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، بسرعة إصدار قانون الانتخابات. وقال "يجب أن يصدر قانون ترتيب الانتخابات قبل انطلاقها بوقت كافي". وأشار إلى استعداد قواته لتأمين جميع مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة. وقال "لكننا غير مسؤولين عن صناديق الاقتراع بعد خروجها من مراكز الاقتراع". وطرح المسماري، شروط قوات حفتر، للاستمرار في دعم الانتخابات، والتي من أهمها أن "تجري الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والمجتمع الدولي لضمان نزاهتها. والأسبوع الماضي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، تقدّم خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي قبل 3 أشهر، والمرتكزة على إجراء انتخابات في ليبيا. واختتمت، قبل أشهر، ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بمشاركة لجنتي حوار من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" (هيئة استشارية نيابية)، برعاية البعثة الأممية بليبيا التي أطلقت في 20 سبتمبر الماضي خارطة طريق تقود، في نهايتها، نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد. وتعتمد الخارطة التي طرحها سلامة على 3 مراحل من المفترض أن تنتهي مرحلتيها الأولى والثانية خلال عام، بحسب الوعاء الزمني الموضوع في تلك الخارطة. وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى علي وجوب تعديل اتفاق الصخيرات، قبل الدخول بمرحلة ثانية تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم من جولات الحوار السابق.