يعد استثمار العنصر البشري الوطني في عجلة التنمية والإنتاج، وتوفير مختلفأوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين، ركيزتان اساسيتان في تعزيز الأمن الاجتماعي،والذي رسخه المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبفضل التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاهم، وهو ما سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تنفيذه عبر انتهاجها استراتيجية لتفعيل دور الشباب البحريني وتأهيله ودمجه في سوق العمل، وإعداد الفرد والأسرة المنتجة، على اعتبار ان المواطن هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمملكة البحرين. وقد استطاعت الوزارة خلال العام 2017، من توسيع شبكة الشراكة المجتمعية مع مختلف الأطراف ذات الصلة، حيث حافظت على معدلات البطالة في حدودها الآمنةوالمستقرة وبنسبة 4%. كما عززت منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين عبرتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لشرائح المجتمع المستحقة، وبما يوفر العيش الكريم لهم.وفي إطار تعزيز هذه الشراكة، فقد شهد هذا العام عقد لقاءات مباشرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المواطنين في مناطقهم بجميع محافظات المملكة، والتي جاءت تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بشأن تفقد احتياجات أهالي المدن والقرى من خدمات الوزارة التنموية والعمل على تلبيتها، ضمن برنامج عمل الحكومة.وفي السياق ذاته افتتحت الوزارة عدد (3) مراكز جديدة للتوظيف والتدريب في كل من جزيرة سترة، ومنطقة الجفير، والرفاع، وذلك في إطار تسهيل تقديم الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عن عمل في مناطق سكناهم والقريبة من منشآتهم.وضمن مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز دور ومكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي، وعلى الأخص في منظمة العمل الدولية، فقد حققت مملكة البحرين انجازاً جديداً على الصعيد العمالي يعزز مكانتها على الخارطة الدولية، بعد انتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2017-2020)، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال انعقاد الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي خلال يونيو 2017، حيث حظيت المملكة بثقة المجتمع الدولي لما تتمتع به من إمكانات ونهضة اقتصادية ومبادرات رائدة على مستوى المنطقة في مجال العمل وحفظ حقوق الأيدي العاملة، وقدرتها على دعم مجلس الإدارة والمساهمة بصورة فاعلة في أعماله.وفيما يلي أبرز الانجازات التي حققتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال العام 2017:مشاريع التوظيف.. ومعدلات بطالة آمنة:تنوعت مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل تسريع دمج الباحثين عن عمل من المواطنين في القطاع الخاص، خصوصاً الداخلين الجدد لسوق العمل،وتعول الوزارة لتنفيذ خطط التوظيف على الشراكة الاجتماعية مع منشآت القطاع الخاص، في إطار تعزيز ثقافة خيار البحريني الأفضل عند التوظيف باعتباره خياراً وطنياً استراتيجياً يصب في صالح استقرار ونمو سوق العمل.وقد اثمرت جهود الوزارة خلال العام 2017 على إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة التي لا تتجاوز 4%، رغم مختلف التحديات التي تواجه سوق العمل.وفي هذا السياق، فقد قامت الوزارة بتوظيف (16677) بحرينياً حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما تمكنت من تحصيل (7904) وظائف شاغرة في القطاع الخاص، منها(2801) شاغر للجامعيين، و(5103) شواغر لغير الجامعيين. ويعمل مكتب خدمات التوظيف في الوزارة طوال العام على التواصل مع الباحثين عن عمل من المسجلين في قوائم الوزارة أو من الخريجين الجدد. وفي هذا السياق فقد أجرت (110113) مقابلة شخصية مع الباحثين عن عمل خلال هذا العام، فيما بلغ عدد حالات ترشيح الباحثين عن عمل للوظائف بالقطاع الخاص (29041) حالة، ما يعكس قوة ومتانة سوق العمل المحلي وقدرته على توليد الشواغر الوظيفية في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية. معارض التوظيف:تعتبر معارض التوظيف النوعي إحدى المبادرات التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل زيادة وتيرة توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وقد شهد العام 2017 إقامة تسعة معارض توظيف في جميع محافظات مملكة البحرين، كما تم تخصيص ركن لذوي الإعاقة في تلك المعارض في إطار اهتمام الوزارة بإدماج هذه الشريحة المجتمعية في عملية البناء والإنتاج مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الإعاقة.التأمين ضد التعطل:اثبت نظام التأمين ضد التعطل منذ انطلاقته في 2007 أهميته في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، عبر تقديم إعانات للباحثين عن عمل، وتوفيرتعويضات للمفصولين خلال فترة التعطل الحرجة.وقد بلغ عدد المسجلين لإعانة وتعويض التعطل من يناير حتى آخر تقرير فصلي معتمد إلى (11089) مسجلاً، منهم (5721) من المسجلين الجدد في نظام إعانة التعطل، و(4206) مسجلين في المطالبات المتكررة لإعانة التعطل، و(1162) مسجلاً في نظام تعويض العمل. وبلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهرياً هذا العام (4500) مستفيد، منهم حوالي 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل، و(500) مستفيد لتعويض التعطل.وفي إطار الشفافية التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد تلقتالوزارة العام 2017 طلبات التظلم التي قدمها (777) فرداً، منهم (661) شخصاًعن إعانة التعطل و(116) عن تعويض التعطل، تم النظر فيها ووضع الحلول لها بصورة عادلة ونظامية.تحسين أجور العمالة الوطنية:وفي إطار جهود الوزارة لخلق حوافز للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، وبغية رفع المستوى المعيشي لهم، ولتحقيق المساواة بين العاملين سواءً كانوا من الخريجين الجدد أو من العاملين في القطاع الخاص، فقد تبنت الوزارة مشاريع تحسين أجور العمالة الوطنية بشكل طوعي وتدريجي وبالتوافق مع أصحاب الأعمال، بما يخدم الارتقاء بالعمالة الوطنية واستقرار سوق العمل وتحسين وتطويرالإنتاجية في المنشآت.والمشروع يستهدف تحسين أجر (37797) موظفاً يعملون في (8304) شركة ومؤسسة، يبلغ عدد حملة الشهادة الجامعية منهم (1984) موظفاً، يعملون في (775) منشأة، و(3339) موظفاً من حملة شهادة الدبلوم يعملون في (1609) منشآت، أما حملة الشهادة الثانوية وما دون، فقد بلغ عددهم (32475) موظفاًيشكلون ما نسبته 86% من إجمالي الفئات المستهدفة، ويعملون في (5920) منشأة.وفي هذا السياق فقد تم رفع أجور(27228) موظفين بحرينيين في القطاع الخاص حتى سبتمبر 2017، من إجمالي (37797) موظفاً يستهدف المشروع رفع أجورهم.التفتيش العمالي على المنشآت:يعتبر التفتيش العمالي اهم الأدوات الرقابية لتنظيم واستقرار سوق العمل، حيث يتم الاشراف على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له، من خلال تنوع الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على مدار العام.وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة (5297) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها حتى أكتوبر الماضي. كما تم التفتيش على (4842) منشأة تضم (112910) عمال، فيما بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (23583) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (89327) عاملاً حتى أكتوبر 2017.وقد تعددت إجراءات التفتيش العمالي بشأن المنشآت المخالفة خلال العام 2016م، حيث تم تحرير(43) محضر مخالفة، بالإضافة إلى إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة.تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية:تولي البحرين السلامة والصحة المهنية في قطاع العمل اهتماماً متزايداً، حيثحرصت الحكومة على تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل لتطابقها مع معايير العمل الدولية، ورفع الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع العمل الانتاجية والصناعية.وتقوم الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ برامجها التفتيشية من خلال الزيارات التي يقوم بها مهندسو السلامة المهنية بشكل أسبوعي لمختلف قطاعات العمل، حيث تشمل الزيارات مواقع العمل بقطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة الى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك الجهود المبذولة ضمن حملة حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس، الى جانب إعادة التفتيش على المواقع والسكن في حال كون المنشأة غير ملتزمة بجميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بعد عملية التفتيش. وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى اكتوبر الماضي (8568) زيارة، منها (545) لموقع عمل، و(133) لمسكن عمال نتيجة لوجود شكاوى عمالية.حظر العمل تحت أشعة الشمس:تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، لما لذلك من أبعاد إنسانية وتأثير إيجابي على إنتاجية المنشـآت والتي تسعى مملكة البحرين دائماً الى مراعاتها. وقد بلغ اجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة (7890) زيارة لمختلف مواقع العمل. ونظراً لتكثيف الوزارة جهودها في تنفيذ القرار وما تسبقه من حملات تثقيف ما خلق زيادة وعي بالالتزام الطوعي بهذا القرار، فقد ارتفعت نسبة الالتزام 98.4%، وانخفضت المخالفات إلى (92) مخالفات فقط، وقعت بحق (173) عاملاً. التفتيش على مساكن العمال:وعلى ضوء ما شهدته المملكة من تطور كبير في المشاريع التجارية والصناعية والعمرانية، فقد تزايدت أعداد العمالة الوافدة مما تطلب زيادة أعداد المساكن المجهزة للعمال، والتي يتم التفتيش عليها للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة والأمن، وفي هذا السياق فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية على مساكن العمال حتىأكتوبر الماضي (133) زيارة، في مختلف المحافظات.وفي إطار التعاون بين مختلف الأجهزة بالمملكة، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار معالي وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، وقد بلغ عدد المساكن التي تم زيارتها حتى أكتوبر(26) مسكناً لم يسبق زيارتها سابقاً و(8) مسكناً تم إعادة زيارتها في هذا العام.حوادث العمل المهنية:بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية (352) حادثاً، وذلك منذ بداية العام حتى أكتوبر 2017، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع (154) حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد (95) حادثاً عمالياً.ومن خلال التحقيق الفني للحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها لحماية العمال من مخاطر العمل. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية (294) إصابة وقعت حتى شهر أكتوبر الماضي، منها (27) حالة وفاة، و(148) إصابة جسيمة، وكان قطاع الانشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع (20) حالة وفاة.تسوية الشكاوى العمالية ودياً:وفي إطار دورها الرقابي ومتابعتها للعلاقة بين أطراف الإنتاج فقد تلقت الوزارة(2237) شكوى عمالية، وقد تم تسوية المنازعات بين طرفي العلاقة (صاحب العمل والعامل) بنسبة 62%، حيث استطاعت الوزارة حل (1395) شكوى عماليةبالتوافق بين الطرفين، وقد بلغت عدد الشكاوى العمالية للبحرينيين (1206)شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى من قبل العمالة الوافدة (1049) شكاوى حتى نهاية سبتمبر 2017.الاشراف على مؤسسات التدريب:من ضمن استراتيجية الوزارة بتشجيع الاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في البحرين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في توفير احتياجات سوق العمل من برامج لتأهيل وتدريب العاملين والباحثين عن عمل وتؤهل مملكة البحرين لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية. وقد بلغ مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة حتى أكتوبر الماضي (75) مؤسسة منها تسعة مراكز مهنية وفنية و(66) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، فيما تلقت الوزارة (50) طلباً لمستثمرين يرغبون بفتح مؤسسات تدريبية خاصة، كما تم إلغاء ترخيص (6) مؤسسات لأسباب منها عدم الالتزام باشتراطات القانون رقم(25) لسنة 1998، بشأن المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة، أو بطلب من صاحب المؤسسة.وفي شأن التراخيص لبرامج التدريب، فقد تم خلال العام 2017 الترخيص لعدد(1128) برنامجاً تدريبياً لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة، منها (373) برنامجاً محلياً، و(314) برنامجاً مرخصاً بشهادة إتمام واجتياز، و(314) برنامجاً مرخصاً بشهادة من جهة اعتماد دولية. كما قامت الوزارة بالترخيص لـ (355)مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتيازهم معايير الفحص والتقييم.وفي إطار تعزيز دورها الرقابي من أجل ضمان جودة الأداء للمعاهد والمراكز التدريبية وحثها على الالتزام بالشروط والمعايير، فقد قامت الوزارة بـ(194) زيارة تفتيشية للمعاهد والمراكز الخاصة، وتم ضبط (26) مخالفة وتحرير (26) انذاراً، كما تم ضبط مؤسسة واحدة فقط تمارس نشاط التدريب دون ترخيص. وبلغ إجمالي عدد المتدربين في مختلف المؤسسات التدريبية المرخصة (21563) متدرباً، موزعين في البرامج التدريبية المختلفة.حفل العمال المجدين:وفي إطار جهود الوزارة في تكريم السواعد الوطني التي ساهمت في نهضة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية، أقامت الوزارة، وتحت الرعاية لسامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الحفل الـ(33) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، حيث تم تكريم رواد عمل متفوقين وعمال وإداريين مجدين، ومنشآت متميزة الى جانب فئات مجتمعية مساندة وداعمة لتوجهات ومبادرات الوزارة نحو تعزيز مكانة القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتطوير أداءها، وتحسين الإنتاجية في سوق العمل، وذلك تقديراً لتميزهم وعرفاناً من الدولة لما بذلوه وتقدير قيمة العطاء والعمل الجاد والتفوق المهني.جائزة سمو الأميرة سبيكة لتشجيع الأسر المنتجة:تعزيزاً لمكانة البحرين على الصعيد العربي والدولي فقد عقد تحت رعاية صاحبةالسمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى،رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظهم الله ورعاهم، حفل الإعلان عن الفائزينبجائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة، على المستويين المحلي والعربي، وبلغ عددالمتقدمين للجائزة (180) مشاركاً من مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركين من(12) دولة خليجية وعربية للتنافس على نيل الجائزة، كما شاركت الدول العربية فيالمعرض المصاحب بعرض منتجاتها وتسويقها للجمهور، والتي تميزت بالتجددوالابتكار.واشتملت جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيعالأسر المنتجة، على ست جوائز، بالمناصفة بين الأسر المنتجة البحرينية والخليجيةوالعربية، وهي جائزة "أفضل أسرة منتجة"، وجائزة "أفضل منتج"، وجائزة"أفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة".برنامج خطوة للمشروعات المنزلية:يعد برنامج خطوة للمشروعات المنزلية من أهم المبادرات التي سعت الوزارة لتنفيذه بهدف تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الانتاجية للأفراد والأسر المنتجة، من خلال تأسيس المنزل المنتج لأصحاب الأفكار المميزة، والعمل المنزلي الحر، حيث يتم إعداد رواد أعمال من خلال دورات تدريبية بمركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار، وتسهيل تمويل مشاريعهم ودعمهم، وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مشاريع مستدامة.وبلغ إجمالي مراكز البيع والعرض المدعومة لتلك المشاريع من قبل الوزارة خلال العام الجاري، (314292.5) ديناراً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الوحدات التدريبية والإنتاجية (3227) مستفيداً، وتم تنظيم (166) دورة تدريبية خلال العام الجاري، كما تم إنتاج أكثر من (123) طناً من المواد الغذائية المعبئة من قبل الأسر المستفيدة من مركز سترة للأسر المنتجة، فيما بلغ عدد المستفيدين من قيد العمل من المنزل أكثر من (515) مستفيداً.المراكز الاجتماعية:وقد استمرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إنشاء المراكز الاجتماعية حتى العام 2014م، حتى بلغ عددها حالياً (9) مراكز اجتماعية موزعة على جميع محافظات المملكة، وجاري العمل حالياً على إنشاء مركز جديد في منطقة البديع، وانإنشاء المراكز الاجتماعية يتم وفقاً للتعداد السكاني للمناطق وتوزيع المحافظات في المملكة.وتم تنظيم نحو (295) فعالية في جميع المجالات الاجتماعية والرعائية والاقتصادية والصحية والتربوية، واستفاد منها حوالي (13524) فرداً من أفراد المجتمع المحلي بجميع فئاته، منهم حوالي (10612) امرأة بحرينية.دعم المنظمات الأهلية:وتواصل إدارة دعم المنظمات الأهلية القيام بدروها في تسجيل وإشهار المنظمات الجديدة والترخيص لمراكز ذوي الإعاقة ودور المسنين ومراكز الارشاد الأسري، حيث بلغ عدد المنظمات الأهلية المشهرة هذا العام (11) منظمة، كما تم تصحيح أوضاع جمعيات متعثرة أخرى، وبلغ عدد الجمعيات التي تم تفعيل مجالس إدارتهاحتى تاريخه (10) جمعيات أهلية.المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية:وفيما يتعلق بالمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، فقد بلغ عدد المستفيدين من تقييم الأداء المؤسسي وتعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات الأهلية خلال العام الحالي (54) منظمة أهلية، كما وبلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية واللقاءات التدريبية التي نظمها المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية (291) دورة تدريبية ولقاءً دورياً، وتم تقييم (5) مشروعات تنموية فازت ببرنامج المنح المالية في العام 2016، وذلك للتأكد من حسن سير المشروع المنفذ وكذلك توثيق منجزات هذه المنظمات، واستلم المركز (109) مشاريع تنموياً من (74) منظمة أهلية راغبة في التقدم لبرنامج المنح المالية للعام 2017.الرعاية والتأهيل الاجتماعي:تم البدء ببناء الأرض المخصصة لمقر جمعية البحرين لرعاية الوالدين في المحرق،على مساحة وقدرها (630) متراً مربعاً، وعلى نفقة الوجيه محمد بن إبراهيم كانو، وسينتهي البناء خلال شهر مارس في العام 2018م، والمبنى مكون من ثلاث طوابق وميزانين ليفي باستيعاب الأنشطة الكبيرة والمميزة التي تقيمها الجمعية طوال العام.مركز التأهيل الأكاديمي والمهني:وقد قام مركز التأهيل الأكاديمي والمهني بتدريس (90) طالباً وطالبة موزعين على الفصول الدراسية والورش التدريبية بوحدة التأهيل الأكاديمي والتأهيل المهني.مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل:ضم مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل (60) طالباً وطالبة موزعين على الورش المحمية المخصصة لذوي الإعاقة.مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل:بلغ من تم تدريبهم (29) طالباً وطالبة، وهي مؤسسة اجتماعية تقدم الخدمات التأهيلية لذوي الإعاقة السمعية.الضمان الاجتماعي:واستفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي (15354) مواطناً، وذلك بقيمة إجماليةتبلغ (15,620,950) ديناراً بحرينياً.مخصص الإعاقة:وبالنسبة للمستفيدين من مخصص الإعاقة، فقد تم إعانة (11006) مواطنين، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (12,047,800) دينار بحريني.تعويض حريق المساكن:وفي عام 2017 قامت الوزارة بتعويض(33) شخصاً من عن حريق المساكن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (46,400) دينار بحريني.الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء):وبلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء)،(118393) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته (91,069,730) ديناراً بحرينياً.مبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم:تم في هذا الشأن تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة الحكومة الالكترونية والمعلومات ووزارة المالية لتنفيذ مشروع "إعادة توجيه الدعم للحوم"، وبلغ عدد المستفيدين (153568) رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (25,865,787) ديناراً بحرينياً.تخفيض رسوم الكهرباء والماء:وبالنسبة لمكرمة تخفيض رسوم الكهرباء والماء، فقد تم تخفيض الرسوم عن لــــ (13741) اسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية وذلك خلال العام 2017.تنمية الطفولة:في إطار تطوير قدرات ومهارات الأطفال والناشئة في المجالات المختلفة من خلال تكثيف البرامج والخدمات بأندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية ونادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة فقد بلغ عدد البرامج المنفذة للأطفال (21) برنامجاً في مختلف المجالات من فنية وثقافية وعلمية بالإضافة إلى الفعاليات والورش والزيارات التي بلغت في مجملها (29) فعالية. وقد استفاد من هذه البرامج والفعاليات ما يقارب الـ (7669) طفلاً من الجنسين.واستمرت الوزارة في متابعة التزام الحضانات بتطبيق المعايير والاشتراطات المقررة من خلال الزيارات التفتيشية والتي تركزت هذا العام على زيارات طلبات التجديد، وهذا هو التجديد الأول للحضانات التي تم الترخيص لها استناداً إلى القرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء دور الحضانة، حيث بلغ عدد الزيارات (164) زيارة، وبناءً عليه تم اصدار(32) قرار تجديد ترخيص.وأصدرت الوزارة (8) تراخيص جديدة للحضانات لهذا العام، وإلغاء ترخيص حضانة واحدة، كما وأوقفت (3) حضانات نشاطها بعد أن تقدمت بطلب إلغاء الترخيص، وبذلك يصبح عدد الحضانات المرخصة من قبل الوزارة التي مازالت تمارس نشاطها (69) حضانة.تطوير المحتوى الالكتروني:تعمل الوزارة على استيفاء متطلبات تقييم الأمم المتحدة للمواقع الحكوميةالإلكترونية، وبإشراف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث يخضع الموقعالإلكتروني للوزارة لهذا التقييم كل سنتين، وقد تم تحقيق نسبة انجاز هذه المتطلباتبنسبة 91% لمحتوى الموقع.ويقوم نظام المعلومات الاجتماعية بتوفير منصة لتسجيل الطلبات المتعلقة بخدماتعديدة تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها: خدمة الضمان الاجتماعي،والدعم المالي، وخدمة مكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتم التسجيل من خلالالمراكز الاجتماعية التابعة للوزارة ومن ثم يتيح الفرصة للمستخدم إرفاق الوثائقاللازمة إلكترونيا وتحويل الطلب إلى لجنة متخصصة تقوم بدراستها وتقييمها ومنثم تحويل طلب المستحق منها إلى الصرف الشهري عن طريق البنوك.وتم تطوير نظامي الضمان الاجتماعي والدعم المالي ليكونا مربوطين بصورةإلكترونية مع عدد من الهيئات الحكومية وإضافة شروط وفئات جديدة للاستحقاق،وقد تم التحسين على النظامين وأتمتة جميع العمليات اللازمة لهاتين الخدمتين.وبذلك، تمكنت الوزارة من ضمان الصرف في مواعيده وتقليل نسبة الخطأ وتحسينآليات تهدف إلى عدم إيقاف أو تعليق الخدمة بشكل مفاجئ عن المواطن.