أصحاب الجنسيات المعفاة من الإبعاد هم: "الفلسطينون بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركمانستان، ومقيم بلوشي (بدون)" كما سيتم إعفاؤهم من حساب المقابل المالي. وشملت الفئات المعفاة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة كلا من زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء المواطنة من أب غير سعودي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، المنشآت الصغيرة جداً والتي تتراوح عمالتها بين عامل وخمسة عمال، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية. هذا الاعفاء يشمل أيضاً مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أربعة عمال من المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن تسعة أشخاص، في حال كان مالك المنشأة متفرغاً عن العمل،وفقاً لوسائل إعلام محلية. وأعلنت وزارة المالية السعودية، مؤخرا، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع 2018. وتوقعت الوزارة أن يحقـق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين، أي رسوم الأجانب في 2018 نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار). جاء تطبيق رسوم العمالة الوافدة في إطار خطة التوازن المالي السعودية والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة بحلول 2020. وفقاً لاحدث بيانات هيئة الإحصاء السعودية يبلغ عدد السكان في البلاد 32.55 مليون نسمة حتى منتصف العام الجاري، 20.41 مليون نسمة من السعوديين بنسبة 62.7 بالمائة من السكان، و 12.14 مليون نسمة من الأجانب بنسبة 37.3 بالمائة. ويبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 10.9 ملايين عامل.