رفعت الولايات المتحدة وتركيا كل القيود على خدمات التأشيرات أمس الخميس، بعد أن قالت واشنطن إن أنقرة لبت كل الضمانات بأنه لن يتم استهداف مزيد من موظفي السفارة الأمريكية للقيام بمهام عملهم الرسمية وذلك بعد اعتقال اثنين من الموظفين هذا العام. لكن تركيا سارعت بنفي أنها قدمت مثل هذه الضمانات في الخلاف الذي وضع العلاقات بين البلدين تحت الاختبار منذ اعتقال اثنين من موظفي القنصلية الأمريكية في أسطنبول، للاشتباه في أن لهما صلة بمحاولة الانقلاب العام الماضي ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. وعلقت الولايات المتحدة خدمات التأشيرات في بعثاتها بتركيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) وردت تركيا بالمثل، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) قالت واشنطن إنها ستستأنف الخدمات بشكل محدود بعد الحصول على ضمانات بشأن سلامة موظفيها المحليين. وقالت السفارة الأمريكية في بيان “بناء على الالتزام بالضمانات فإن وزارة الخارجية على ثقة من أن الوضع الأمني تحسن بشكل كاف يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات في تركيا”. وذكر البيان أن الولايات المتحدة لا تزال لديها بواعث قلق بشأن المزاعم ضد موظفيها. لكن تركيا أبدت تحفظات على الإعلان الأمريكي حتى وهي تعلن رفع القيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين. وقالت السفارة التركية بواشنطن في بيان “ليس من الصواب أن تزعم الولايات المتحدة أنها تلقت ضمانات من تركيا وتضلل الرأي العام الأمريكي والتركي”. وتوترت العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي خلال العام الأخير، فيما ثار غضب تركيا مما ترى أنه امتناع أمريكي عن تسليم رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016. وزاد استياء تركيا بسبب الدعم العسكري الأمريكي لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والتي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذين يشن تمرداً في جنوب شرق تركيا منذ ثلاثة عقود. وفي الآونة الأخيرة لعبت تركيا دوراً رئيسياً في المصادقة على قرار بالأمم المتحدة يندد بقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.