اختلط الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي بين الأداء الأسبوعي والإغلاق السنوي، حيث تأثرت التداولات بعوامل نفسية للمتعاملين، انعكست إيجابًا على جلسات التداول الاخيرة على مستوى قيم التداولات والإغلاقات ونطاقات التذبذب، متأثرة بعناوين كبيرة للموازنات التوسعية التي تم اعتمادها، والتي ترجح تحسن قيم السيولة لدى شرايين الاقتصادات المحلية ودعم نمو أسواق المال.وقال رئيس مجموعة «صحارى» للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن تداولات الأسبوع تأثرت سلبا نتيجة ضعف المحفزات المباشرة وبقاء قيم السيولة دون المستويات المستهدفة التي تساهم في تحقيق قفزات ملموسة على أسعار الأسهم والمؤشرات الرئيسية للبورصات، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى متواضع من الانجازات خلال العام الحالي وتوقعات مرتفعة للعام القادم.وكان لافتا التأثير الايجابي الذي جاء به الاستقرار المسجل على أسعار النفط في تهدئة مسارات التداول والسيطرة على نطاقات التذبذب والحفاظ عليها ضمن حدود غير خطرة، فيما جاء بتأثير إيجابي أيضا نتيجة انخفاض درجة الارتباط بين مسارات أسواق النفط والإغلاقات اليومية للبورصات، وذلك لحالة التحسن المسجلة على الأسعار أولا، وازدحام اقتصادات المنطقة بالكثير من خطط التحفيز والاستثمار والهيكلة، الأمر الذي أدخل عوامل جديدة على أوزان المخاطر الترجيحية التي تؤثر في العادة على الأداء اليومي للبورصات، لينعكس ذلك إيجابا على الإغلاقات السعرية للأسهم والبورصات، مع الإشارة إلى أن التأثيرات العميقة التي احدثتها تراجعات أسواق النفط ما زالت قائمة.وأشار «السامرائي» إلى أن تداولات الأسبوع الماضي شهدت الأداء السريع لوتيرة التداولات وتناقل ملكية الأسهم والبحث عن الفرص الاستثمارية الأفضل، فيما ارتفعت وتيرة التخلص من الأسهم الأقل استقرارا والأقل تجاوبا مع التطورات الإيجابية والتوقعات حول الأداء العام خلال جلسات التداول القادمة وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الجديد.في المقابل، فقد أسهم الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية في دعم أداء الشركات المدرجة والإقبال عليها كونها تظهر مؤشرات قوية على ادائها التشغيلي، وبالتالي ستكون محل اهتمام المستثمرين والمضاربين خلال الفترة القادمة.ويجدر التأكيد هنا على أن مسارات الأداء والإغلاقات المسجلة لدى البورصات خلال تداولات الأسبوع الماضي، لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ، كونها جاءت تعويضية لعدد من جلسات من التراجع في نهاية العام.