قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن استلام مصر ملياري دولار، من صندوق النقد الدولي، يؤكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي تسير بشكل صحيح، مشيرا إلى نجاح مسئولي الحكومة واللجنة الوزارية الاقتصادية في كسب ثقة لجنة صندوق النقد الدولي التي زارت القاهرة مؤخرًا بما حققته الحكومة من إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري، طالت السياسة النقودية والمالية والإصلاح الضريبي.ولفت الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن مصر حصلت حتى الآن على 6.3 مليار دولار في صورة شرائح من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 مليار دولار على 3 سنوات.ونوهّ الخبير الاقتصادي، إلى أن موافقة صندوق النقد تسليم مصر الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد يأتي على خلفية موافقة البنك الدولي صرف نحو 1.150 مليار دولار، الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة المتفق على توفيره من جانب البنك لمصر.وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن البنك المركزي المصري، قد تسلم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، الأربعاء، بعد الاجتماعات السابقة لبعثة الصندوق التي زارت مصر في سبتمبر الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لبرتامج الإصلاح الاقتصادي بمصر.وكشف المسئول في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن إشادة بعثة صندوق مجلس إدارة الصندوق، بالإجراءات الإصلاحية التي تبنتها مصر في ملف السياسات النقدية والمالية، وخروج عدد من التشريعات الاقتصادية في مقدمتها قانون الإستثمار، وهيئة سوق المال وتطبيقات قانون الضريبة المضافة مع التأكيد على الحكومة، بوضع معدلات التضخم في معدلات أمنة.