تواصل – الرياض: كشف الدكتور ياسر البلوي رئيس محكمة التنفيذ سابقاً، والمستشار القانوني عن صدور تعميم جديد يشمل جميع المحاكم، بِالإِضَافَةِ إلى محاكم التنفيذ بالتبليغ عن معاملات التقسيط المخالف والأنشطة المخالفة لأنظمة مراقبة أَنْشِطَة التمويل، وَأكَّدَ البلوي أن هذا التبليغ لا يعني الامتناع عن نظر القضايا والحكم فيها. إعادة الحقوق وقال د. ياسر البلوي، عند بداية سريان نظام التنفيذ، كنت من ضمن أول 15 قاضيَ تنفيذ بالمملكة مارس العمل القضائي التنفيذي قبل وبعد صدور النظام، وكنا نأمل حقيقة أن يُسَاهِم نظام التنفيذ في تصحيح إعادة الحقوق لأصحابها، وإعادة تدوير رأس المال وإنعاش الاقتصاد, وبالفعل ساهم قضاة التنفيذ بالدعم الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تقدم كبير أدهش الجميع، بإعادة تدوير المليارات التي كانت معطلة لدى الكثير من المتهربين من تنفيذ الأحكام القضائية. المتاجرة ببيع التقسيط وأَضَافَ القاضي السابق قَائِلاً: خدم نظام التنفيذ الجديد قطاعات اقتصادية كبيرة في البلد من شركات ومؤسسات وحتى الأَفْرَاد، وجدوا فيه فرصة كبيرة لتحقيق عوائد مالية لا بأس بها عبر المتاجرة ببيع التقسيط. وَتَابَعَ “البلوي” قَائِلاً: كنت من ضمن القضاة الذين لا يتشددون في التحقق من صفة التاجر في ممتهني البيع بالتقسيط لأصول نعتمدها في القضاء، وَهُوَ أن حق التقاضي مكفول للجميع، ومن حق الجميع الوصول للعدالة، وفي جانب آخر كان من الزملاء من يرى أن من المهم أن تكون معاملات ممتهني البيع بالتقسيط مرخصة، وبالفعل استخرج الكثير منهم رخصاً من وزارة التجارة تخولهم البيع بالتقسيط، ومضوا مدة مستفيدين مِمَّا يعتقدونه نَشَاطَاً سليماً، والذي ظهر لاحِقَاً أن ثمة لبساً في منح مثل هذه التراخيص. توريط الكثير من الشباب والموظفين وقال د. ياسر البلوي، وتمادى كثير منهم إلى ممارسات بعيدة عن التسامح إلى حرص إلى توريط الكثير من الشباب والموظفين إلى ديون متراكمة، وفوائد مجحفة، وتخليص دين بدين وممارسات، في يقيني أن الله سبحان وتعالى لن يمهل أصحابها الجشعين من النكبات ومحق البركة، وهذا ماكنا نراه عياناً بَيَانَاً، كنا نرى أن أكثر هؤلاء الجشعين يَأْتِينا صَبَاحَاً فزعاً لم يغسل وجهه من آثار النوم فاتحاً أزرار ثوبه يصيح أن فلاناً قد هرب بملايينه، وحصيلة عمله طيلة هذه السنوات، أو وقع في شراك نصاب خبير كان يمنيه بأرباح طيلة هذه السنوات، وكان يذيقه من عسيلتها في كثير منها حتى أتت ساعة حسم النصب، كثيرون ممن هذه حالتهم يأتون فزعين يريدوننا أن نخرجهم من مخابئهم بعصا ساحر وأن نحدد أمَاكِن تواجدهم بمارد من الجن! أخطاء شرعية وقال “البلوي”، أغلب من يتاجرون في مثل هذه البطاقات وغيرها يقعون في أخطاء شرعية، منها على سَبِيل الْمِثَال: عدم قبض السلعة، والربح الفاحش الجائر، وبيع الدَّين بالدَّين، وقلب الدَّين، وربا العينة… إلى غير ذلك، وكلها مجرد حيلة على الربا بإدخال البطاقات وسيطاً للتغرير بالناس فحسب دون وجود عقود بيع وشراء وتملك حقيقية. التزوير والرشوة والاحتيال والنصب وَتَابَعَ، ولا شك أنها ظاهرة تعد من الظواهر التي تؤثر سَلْبَاً على الاقتصاد الوطني واستغلالاً لحاجة المواطنين من أشْخَاص يقومون بزيادة أرصدتهم على حساب المحتاجين الذين يغرقون في المديونيات، كما قد تكون هذه العمليات غطاء لعمليات غسل الأموال خُصُوصَاً أنها غير مرخصة ولا تخضع لجهة إشرافية، وقد يكون تفشي ظاهرة التقسيط عن طريق المكاتب والأَفْرَاد سبباً في انْتِشَار الجرائم الأمنية كالتزوير والرشوة والاحتيال والنصب. البحث عن طرق مشروعة وقال “البلوي”، نصحنا الكثير منهم بتقوى الله تعالى، والبحث عن طرق مشروعة في الكسب وهي كثيرة، وسؤال أهل العلم عن معاملاته وما يحل منها وما يحرم، فإن المال الحرام أمره عظيم، وعاقبته سيئة، وَهُوَ سبب لعدم قبول الدعاء والأَعْمَال الصالحة. وَتَابَعَ، وجدنا أن قوة نظام التنفيذ قد جعل الكثير من ممتهني أَعْمَال التقسيط يتعسفون في استخدام الحق ويتشددون في الحصول على أصل المال وحلول الفوائد، دون اعتبار للاتفاقيات والوعود الشفوية، ودون اعتبار الفائدة مقابل الأجل، فتجد المقسّط يبادر بتقديم ورقته التِجَارِيّة بكامل المبلغ دون اعتبار لما ذكر، وعند أدنى تحقيق في منازعة التنفيذ يظهر عدم شرعية عملياتهم، وبطلان هذه التجارات فيعودون بخسارة تلو خسارة. من 10 إِلَى 40 معاملة وأَضَافَ: كنت أتعجب من أحدهم يَأْتِي كل أسبوع بعشرة طلبات تنفيذ وشَهْرياً بما لا يقل عن 40 معاملة، ويتكرر هذا مع غيره من ممتهني تجارة التقسيط مؤثراً على غيره من رَاغِبِي الخدمة في محاكم التنفيذ، تكاثرت السلبيات حتى وصل الحد إلى صدور تعميم من مؤسسة النقد بالإِبْلَاغ عن قضايا التمويل بلا ترخيص المخالفة لتعليمات نظام مراقبة التمويل، وسيحالون لهَيْئَة التحقيق، حيث تحظر مزاولة أَي نشاط من أَنْشِطَة التمويل المحددة في نظام مراقبة الشركات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من “ساما” مؤسسة النقد”.