بنغازي (وكالات) أكد المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب، قائداً عاماً لـ «الجيش الوطني الليبي»، دعم القوات المسلّحة الليبية للانتخابات «كَمَخْرَجٍ وحيد للأزمة السياسية». وتَحَدّث حفتر خلال مداخلة مع قناة «ليبيا الحدث» الليلة قبل الماضية، عن جهود قال «إن القوات المسلحة بذلتها لدفع العالم لقبول هذا الخيار كحلٍ أساسيٍ ومبدئي يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاقٍ سياسي». وقال حفتر إنه أجرى تلك المداخلة «للوقوف ضد الدعايات المغرضة التي تتهم الجيش بالوقوف ضد الحل السياسي، ورفضه للحوار والتوافق بين الليبيين، وإيمانه بالعنف واستخدام القوة، وعدم الإيمان بالديمقراطية، ووقوفه ضد الانتخابات، وتخطيطه لانقلاب عسكري، وكون الانتخابات الليبية المُزمع إقامتها مفروضة عليه من العالم». وفي معرض حديثه حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المُزمع إجراؤها العام المقبل بدعم من بعثة الأمم المتحدة، أكّد حفتر «ممارستهم لضغوطٍ من أجل إجرائها، واستعدادهم لتأمينها دون مماطلة أو غش»، داعياً «الكل للتسجيل في سجل الناخبين». وقال: «إن كل الجالسين على هرم السلطة حالياً يرفضون الانتخابات ويعملون على عرقلتها وتأجيلها لأبعد مدى ممكن، باستثناء قلة، وإن هناك أطرافاً دوليةً لا تريد الانتخابات قبل ضمان نجاح الموالين لها ولو جزئياً». وحول خطابه الأخير يوم 17 ديسمبر، وهو التاريخ الذي اعتبره حفتر نهايةً لولاية المجلس الرئاسي، قال «إن الخطاب وما فُهِم منه من عرقلته للعملية الانتخابية (مغالطة)»، مشيراً إلى ضرورة الفصل بين دور بعثة الأمم المتحدة والاتفاق السياسي الذي قال «إنه مطعون في شرعيته وقد انتهى بعد مرور سنتين، وإن الحديث عنه بات مقززاً لأنه يذَكِّر بمرحلة سياسية غاية في السوء»، مؤكداً وقوفه إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ودعمها «ما دامت جادة في مساعدتها»، وكذلك مشاركة غسان سلامه له في إيمانه بأولوية الانتخابات. وختم حديثه قائلاً: «إن الجيش لن يخضع لأي سلطة غير مُنتخبة، وهذا يدعم الإيمان بالديمقراطية، ولكن إذا استُنزفت كل الوسائل المعتادة في انتقال السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، فإن التفويض الذي يُحرج ويخيف القوى المعادية للجيش، سيصبح خياراً متقدماً وحتمياً»، إلا أنه استطرد موضحاً «لكن في الوقت الحاضر لدينا مؤسسة تشريعية منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، وهي المعنية بالاستجابة لمطلب الشعب». وقبل إعلانه هذا، كان موقف حفتر غامضاً حيال إجراء الانتخابات في 2018، والتي تندرج ضمن خطة العمل التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، ولا يعترف حفتر وحكومته المنبثقة من برلمان منتخب في 2014 والذي يتخذ مقراً في طبرق شرق البلاد، بشرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، ولم تلق حكومة الوفاق الإجماع منذ اتخاذها طرابلس مقراً في مارس 2016، وما زالت عاجزة عن فرض سلطتها على أنحاء واسعة في البلاد ما زالت خاضعة لعشرات الفصائل المسلحة، كما أن خصومها طعنوا في شرعيتها على أساس أنها تولت مهامها من دون الحصول على ثقة برلمان طبرق، وهو ما ينص عليه اتفاق الصخيرات.